بهگزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، مايکل مان، سخنگوي کاترين اشتون در گفت‌وگو با راديو فردا گفت که رفع تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران پس از آن آغاز مي‌شود که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اقدامات ايران در چارچوب توافق ژنو را تاييد کند.

وي درباره تاريخ اعلام شده از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، براي برگزاري مذاکرات کارشناسان تهران و گروه 1+5 در وين براي اجرايي شدن توافق ژنو را تاييد مي‌کند، گفت: ابتدا اجازه دهيد تاکيد کنم که ما هنوز دقيقا نگفتيم که روزهاي 18 و 19 (آذر) به طور مشخص مذاکره خواهيم کرد. اما در آن هفته، قرار است که مذاکرات فني بين نمايندگان 6 کشور، ايران و آژانس برگزار شود.

اين مذاکرات در سطح کارشناسان براي بررسي نحوه به اجرا در آوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنين بايد زمان دقيق براي اجرايي شدن اين توافق مشخص شود، و به عبارت ديگر بايد بين طرفين هماهنگي دقيق و لازم انجام شود که چگونه «برنامه اقدام مشترک» را اجرايي خواهيم کرد.

وي افزود: همچنين آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد در جريان اقدامات به طور دقيق باشد تا بتواند براي بازرسي و راستي آزمايي اقدام کند. در نتيجه يک روند طبيعي در ادامه مذاکرات است.

سخنگوي کاترين اشتون در پاسخ به اين سوال که آيا مشخص است که در راستاي برنامه اقدام مشترک، طرفين با چه اقداماتي شروع مي‌کنند و پيش مي‌روند؟ نيز گفت: مشخص است که بايد در اين زمينه گفت‌وگو شود. اما آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است که ايران بايد آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کنند. اين اقدامات بايد تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط اين نهاد تاييد شود. اين اقدام اول است. و پس از اينکه تاييد شد و آژانس اين تاييديه را به ما منتقل کرد،‌ ما بايد در راستاي توافقي که کرديم، اقدام کنيم. اقداماتي که به طور مشخص شامل تعليق موقت تحريم‌ها مي‌شود. ما در بروکسل، از سوي کشورهاي اروپايي،‌ مطمئننا طرح قانوني را که براي اين قدم لازم است از پيش آماده مي‌کنيم تا به محض اينکه تاييديه آژانس درباره اقدامات ايران را دريافت کرديم، بتوانيم در راستاي رفع تحريم‌ها قدم برداريم.

براساس اين گزارش، در روزهاي گذشته خبري درباره تحريم 17 شرکت ايراني مطرح شد. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اين تصميم اتحاديه اروپا را «سياسي» خواند و عباس عراقچي هم اگرچه گفته که اين تحريم‌ها در تناقض با توافق ژنو نيست، اما آن را خلاف روحيه همکاري و حسن نيت خوانده است.

مايکل مان در اين زمينه گفت: همان‌طور که گفته شد،‌ اين تحريم‌ها خلاف محتويات توافقنامه ژنو نيست. طرفين از مدتها پيش بر روي اين تحريم‌ها کار مي‌کردند. دادگاه اروپايي تصميم را تنها بر مبناي يک موضوع حقوقي گرفت و به هيچ عنوان وارد سياست‌هاي تحريم اتحاديه نمي‌شود. از همين رو راي به مخالفت با تحريم‌ها داد.

ما سعي کرديم که درباره راه‌هاي پيش روي خود فکر کنيم، و تصميم به گنجاندن مجدد اين شرکت‌ها در فهرست تحريم‌ها گرفتيم به نحوي که نکات فني‌ که دادگاه اروپايي به آن اشاره کرده بود را هم برآورده کنيم. اين اقدام تغييري در سياست تحريم ما نمي‌دهد و به آن شدت نبخشيده و در عين حال آن را ضعيف هم نکرده است. عملا حفظ وضع موجود است. در نتيجه اين تحريم‌ها به هيچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نيست.