به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اوضاع بازار خودرو آنقدر مبهم شده و بلاتکليفي به حدي ادامه پيدا کرده که نه خودروسازان تکليف‌شان را مي‌دانند و نه مشتريان؛? ماه است که مذاکرات گروه ?+? (شامل خودروسازان و شوراي رقابت به علاوه وزارت صنعت، معدن و تجارت) بر سر قيمت خودرو ادامه دارد، اما طرفين هنوز نتوانسته‌اند راهکاري منطقي و متناسب با «انتظار مشتريان» و «اوضاع صنعت خودرو» را بيابند.
در اين بين، شوراي رقابت به عنوان مسوول فعلي قيمت‌گذاري خودرو هر روز يک حرف بر زبان مي‌آورد و بر بلاتکليفي و مبهم شدن اوضاع مي‌افزايد؛ گويي در کارش وامانده و توان اتخاذ تصميمي منطقي و متناسب با شرايط را ندارد.
از آن سو اما موضع وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نيز به نوعي دو پهلو است؛ وزير صنعت از يک طرف تلويحا مي‌گويد که به دنبال حذف شوراي رقابت از پروسه قيمت‌گذاري خودرو است و از سوي ديگر اختيار تعيين قيمت را تمام و کمال به اين شورا مي‌دهد.
جدا از عملکرد شوراي رقابت و وزارت صنعت، رفتار خودروسازان هم در نوع خود عجيب به نظر مي‌رسد، چه آنکه ابتدا از تثبيت قيمت محصولات خود تا پايان سال مي‌گويند و ناگهان با چرخشي ??? درجه‌اي، خواستار افزايش قيمت مي‌شوند و دوباره ??? درجه ديگر مي‌چرخند و مي‌گويند گران نمي‌کنيم. مجموعه رفتاري که «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «شوراي رقابت» و «خودروسازان» از خود بروز مي‌دهند، نشان‌دهنده ناهماهنگي ميان آنهاست؛ چه آنکه اگر هارموني لازم ميان اين سه برقرار بود، مدت‌ها قبل تکليف قيمت خودرو مشخص مي‌شد.
شوراي رقابت زمستان سال گذشته وارد بازي قيمت خودرو شد و قرار بود خيلي زود به بحث و جدل‌ها پايان دهد، اما حالا که فقط دو سه ماه به يک سالگي حضورش در اين بازي، باقي مانده، نه قيمتي تعيين شده و نه رضايت هيچ يک از طرفين (مشتريان و خودروسازان)، حاصل شده است. با اين شرايط، به نظر مي‌رسد شوراي رقابت و وزارت صنعت و خودروسازان، ابتدا بايد با يکديگر هماهنگ شوند و بر سر اصل مساله (نحوه قيمت‌گذاري خودرو) به توافق برسند و سپس نسبت به تعيين قيمت اقدام کرده و در اين مورد اطلاع‌رساني کنند. اين در شرايطي است که هر چند وقت يکبار، حرف و حديثي جديد در مورد قيمت خودرو پيش مي‌آيد و مسوولان خبر از تصميم و توافقي نو مي‌دهند، اما در نهايت آنچه مشخص نمي‌شود، تکليف قيمت‌گذاري است. از همين رو است که بازي قيمت خودرو از وقت قانوني به وقت اضافه رسيده و تمام هم نمي‌شود.
حدود يک ماه پيش بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزير «صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرد، خودروسازان از ارز آزاد براي توليد محصولات خود استفاده کرده‌اند و به همين دليل بايد قيمت خودرو بر اساس اين ارز تعيين شود.
بلافاصله پس از اظهارات نعمت‌زاده، رييس شوراي رقابت نيز گفت که اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اگر مشخص شود، خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده‌اند، فرمول قيمت‌گذاري تغيير مي‌کند. جمشيد پژويان تاکيد کرد که اگر استفاده خودروسازان از ارز آزاد محرز شود، قيمت خودروها بر اساس اين نوع ارز تعيين خواهد شد، منتها به شرطي که بانک مرکزي و وزارت صنعت، استعمال ارز آزاد را تاييد کنند.
مواضع وزارت صنعت و شوراي رقابت بلافاصله با واکنش مثبت خودروسازان روبه‌رو شد و آنها نيز اعلام کردند که قيمت محصولات خود را تا پايان سال افزايش نخواهند داد، آن هم در حالي که پيش تر بر حذف شوراي رقابت از پروسه قيمت‌گذاري و آزادسازي قيمت، اصرار مي‌کردند. همان زمان برخي کارشناسان عنوان کردند کوتاه آمدن خودروسازان به اين دليل است که شوراي رقابت مي‌خواهد ارز آزاد را به جاي ارز مبادله‌اي در فرمول قيمت‌گذاري جا بدهد و اين به معناي افزايش نسبي قيمت خودرو و جبران هزينه‌هاي ارزي آنها خواهد بود.
حالا پس از حدود يک ماه، مي‌توان اين نظر کارشناسان را درست ارزيابي کرد؛ زيرا خودروسازان ناگهان تغيير نظر داده و خواستار افزايش قيمت شدند. اين «تغيير نظر» پس از آن رخ داد که شوراي رقابت اعلام کرد: خودروسازان نه تنها از ارز آزاد استفاده نکرده‌اند، بلکه ارز مرجع ( ارز يک هزار و ??? توماني) نيز به آنها تعلق گرفته و با اين حساب، قيمت‌گذاري بر اساس نرخ آزاد ارز، منتفي است. در واقع به نظر مي‌رسد چون خودروسازان از افزايش قيمت محصولات‌شان به واسطه تغيير فرمول قيمت‌گذاري، نااميد شده‌اند، حرف قبلي‌شان را مبني بر تثبيت قيمت‌ها تا پايان سال، پس گرفتند. عجيب‌تر اينجاست که خودروسازان باز هم حرف شان را پس گرفتند و وقتي ديدند شوراي رقابت مي‌خواهد دوباره موضوع قيمت‌گذاري بر اساس ارز آزاد را به جريان بيندازد، اعلام کردند قيمت خودرو تا پايان سال‌جاري تغيير نمي‌کند. آن طور که رييس شوراي رقابت اعلام کرده، اگر درخواستي رسمي براي محاسبه مجدد قيمت‌ها با ارز آزاد برسد، شورا آن را بررسي مي‌کند.
به گفته پژويان، در صورتي که پيشنهاد رسمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورا ارائه شود مي‌توان مجددا اين مساله را بررسي و مطالعاتي ديگر را در اين حوزه به کار بست. از آن سو خودروسازان نيز اعلام کرده‌اند قيمت محصولات شان را تا پايان سال تغيير نخواهند داد و تابع تصميمات وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هستند. با توجه به اوضاع فعلي و به دليل آنکه گروه ?+? هنوز تکليف خودرا نمي‌داند، نمي‌توان انتظار اتفاق جديدي را در بازار خودرو داشت. بدون ترديد تا وزرات صنعت و شوراي رقابت و خودروسازان به يک هماهنگي ميان خود نرسند، تکليف قيمت خودرو مشخص نخواهد شد و مشتريان نيز به تحريم بازار پايان نخواهند داد. در حال حاضر به دليل مشخص نبودن تکليف قيمت است که مشتريان تمايلي به خريد خودرو ندارند و همچنان منتظرند تا قيمت‌ها شکسته شده و نسيم ارزاني به بازار بوزد، اما آيا اين رويا دست يافتني است؟
منبع:دنياي اقتصاد