به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلامرضا ميري - نايب رييس شوراي ملي زعفران - گفت: با حذف عوارض صادرات زعفران، صادرات اين محصول حداقل ?? درصد افزايش مي‌يابد.
وي با اشاره به اينکه روند حذف عوارض صادرات زعفران به نفع صادرات کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر کشور نياز مبرمي به واردات ارز دارد و صادرت زعفران به عنوان يک محصول غير نفتي از ارزش بالايي برخوردار است.
ميري گفت: در سال‌هاي گذشته با توجه به دو ماده‌اي که در کميسيون ماده يک تصويب شد قرار بر اين بود که از زعفران‌هاي بسته‌بندي شده صادراتي با وزن بالاي ?? گرم، پنج درصد عوارض دريافت شود.
وي افزود: در بند دوم اين مصوبه آمده است به زعفران‌هاي بسته بندي‌شده صادراتي زير ?? گرم بايد تا سقف ?? درصد جايزه پرداخت شود که در طول اين چهارسال بند اول اين مصوبه اجرا شد اما خبري از اجرا شدن بند دوم آن نبود.
نايب رييس شوراي ملي زعفران با بيان اينکه ?? تا ?? درصد زعفران‌هاي توليدي در آشپزخانه و مابقي در صنعت استفاده مي‌شود، گفت: از آن جاکه مصرف زعفران کارخانه‌ها بالاست و اين محصول را به صورت عمده خريداري مي‌کنند خريد گرمي زعفران براي آنها توجيهي ندارد از اين رو اين محدوديت باعث شده که مشتريان ما به سمت تامين‌کننده‌هايي از قبيل افغانستان، چين، مراکش و... جذب شوند.
ميري نتيجه پرداخت عوارض زعفران را ايجاد محدوديت‌هايي از قبيل نبود رقابت صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: اين محصول به صورت قاچاق از کشور خارج مي‌شود و در افغانستان به عنوان زعفران افغاني بسته‌بندي و به اروپا صادر مي‌شود.
وي ابراز اميدواري کرد با حذف اين محدوديت‌ها بتوانيم از جايگاه اصلي زعفران کشورمان در دنيا حفاظت کنيم.
منبع:ايسنا