به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ساخت ?? کيلومتر تونل بهشتآباد در عمق ??? متري زمين به منظور انتقال آب کوهرنگ به استان اصفهان، امري است که به گفته کارشناسان، باعث خشک شدن همه چشمهها، قناتها، چاهها و منابع آبي در استان چهارمحال و بختياري و از بين رفتن زندگي ?? درصد جمعيت استان چهارمحال و بختياري ميشود؛ موضوعي که پيامدهاي آن تنها منحصر به استان چهارمحال و بختياري نيست و دامن مردم خوزستان را نيز گرفته است. همين امر باعث بروز اعتراضاتي در اين دو استان شده است که درباره آخرين مورد آن، ميتوان به ايجاد زنجيره انساني پيرامون کارون در اهواز اشاره کرد.
پيگيري سياستهاي انتقال آب استان چهارمحال و بختياري افزون بر اين که به از ميان بردن زندگي ?? درصد جمعيت استان چهارمحال و بختياري منجر ميشود، استان خوزستان را به مانند يک قطب کشاورزي با بحران جدي روبهرو ميکند، به گونهاي که سياستهاي اشتباه وزارت نيرو در استان خوزستان، موقعيت کنوني اين استان را به کوير تبديل کرده است.
وزارت نيرو بدون اينکه به مشکلات جاري مردم اين دو استان در حوزه آب توجه کند، با لابيگري و کار غيرکارشناسي، اجراي اين پروژه را در دستور کار قرار داده است. هماکنون مردم دو استان در زمينه تأمين آب شرب بهداشتي دچار مشکلات جدي هستند، به گونهاي که آب شرب مردم اين دو استان غيراستاندارد و داراي نيترات بسيار بالايي است.
در همين زمينه، اميرعباس سلطاني، نماينده مردم بروجن و عضو کميسيون انرژي در گفتوگويي با قانون ضمن تأييد کارشناسي نبودن اين طرحها گفته است: مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان محيط زيست با انجام فعاليتهاي کارشناسي انتقال آب استان چهارمحال و بختياري به فلات مرکزي را غيرکارشناسي و مخالف معيارهاي يونسکو اعلام کردهاند.
وي در توضيح تکميلي خود افزود: يونسکو معيارهاي ششگانهاي را در زمينه انتقال آب از يک حوزه آبي به حوزه ديگر تدوين کرده که از آن جمله ميتوان به اين نکته اشاره کرد که در انتقال آب بايد نياز آب استان مبدأ تأمين و مازاد آن به ساير مناطق انتقال داده شود. مضافاً منافع و مصلحتهاي استانهاي مبدأ در نظر گرفته و حق آبه نيز پرداخت شود؛ اما متأسفانه هيچکدام از اين شرايط نيز محقق نشده است.
وي با اظهار اين که در اين باره به قانون توجه نشده، گفت: مشکل اين است که انتقال آب بنا بر قانون انجام نشد. آنچه هست، لابيگري و زور است. چينشهاي مديريتي در وزارت نيرو به گونهاي انجام شده که توازن به نفع انتقال آب استان چهارمحال و بختياري به اصفهان باشد. براي نمونه نگاه بخشينگر و منطقهگرا که در دولت باز کرده است، باعث ضربات سنگيني به منافع ملي ميشود. وقتي توزيع قدرت بنا بر مناطق مختلف کشور تعريف نشود اين رفتارها دور از انتظار نيست.
اين نماينده مجلس در توضيح اين که تلاشهاي آنان براي نجات چهارمحال و بختياري و خوزستان بخشينگري نيست، ميگويد: خشکسالي پنج سال اخير در استان چهارمحالوبختياري طي ?? سال گذشته بيسابقه بوده است، به گونهاي که ميزان بارندگي باران در کوهرنگ از يک هزار و ??? ميليمتر در سال به ??? ميليمتر و بارش برف از ?? متر در ارتفاعات به ?? سانتيمتر کاهش پيدا کرده است. اتفاقاً ميخواهم بگويم موضوع انتقال آب استان چهارمحال و بختياري يک موضوع ملي است و نمايندگان استان به هيچ وجه با تأمين آب شرب استان اصفهان و حتي قم مخالف نيستند، بلکه مشکل اين است که هدف آقايان استفاده از آب استان براي مصارف صنعتي و کشاورزي است. چرا بايد در استان اصفهان بدون وجود مزيتهاي اقتصادي برنجکاري شود، اما کشاورزان خوزستاني و چهارمحالي با داشتن زمينهاي مستعد، از کشاورزي محروم باشند؟
نکته جالب اينکه استاندار اصفهان در اولين بازديد کاري پس از انتصاب به بازديد از يک پروژه در استان چارمحال و بختياري رفته است! عملي که نماينده مردم بروجن آن را غير اخلاقي ميداند و ميگويد:
اين عمل استاندار استان اصفهان، مصداق بارز بياخلاقي است، اساساً هنگامي که استاندار يک استان ميخواهد از يک شهرستان بازديد کند، با فرماندار آن شهر هماهنگي ميکند. اما متأسفانه ميبينيم که استاندار استان اصفهان بدون توجه به حساسيتهاي استاني بدون آگاهي مسئولان استان چهارمحال و بختياري از پروژه بهشت در استان چهارمحال بازديد ميکند که بر خلاف عرفهاي سياسي است. نمايندگان استان شفاهي و کتبي اين کار فرماندار اصفهان را محکوم و مراتب را با وزير کشور و رئيسجمهور مطرح کردند.
اين در حالي است که روز گذشته رسول زرگرپور استاندار اصفهان مدعي شده است که لازم است، مديريت حوزه آبريز زاينده رود بايد يکپارچه شود و از دست سه استان خارج شود.
وي به تصويب قانوني در سال ?? مبني بر مديريت محدوده آبريز منطقهاي شامل استانهاي يزد، اصفهان و چهار محال و بختياري اشاره کرد و گفت: بر پايه اين قانون مديريت محدوده آبريز منطقه به شرکتهاي استاني واگذار شد. وي اضافه کرده که بر پايه اين قانون، مديريت محدوده آبريز زاينده رود به سه استان داده شد و در نتيجه هماهنگي و يکدستي موجود در توليد، تخصيص و انتقال از بين رفت. لذا ما ميخواهيم مديريت تمام حوضه آبريز زاينده رود را دست يک مدير بدهيم و قرار نيست که اين مديريت استاني باشد.
به هر حال افکار عمومي و رسانهها لازم است بيش از پيش به اتفاقاتي که در حوزه منافع ملموس مردم رخ ميدهد، توجه کنند و با آگاهيرساني بموقع خود نگذارند يک استان را به خاطر محروميت امکانات از منابع طبيعي خدادادي خود نيز محروم کنند.
منبع:تابناک