به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حذف يارانه ها و طرح پرداخت نقدي آنها بار ديگر تيترنشين روزنامه ها و رسانه هاي امروز شده است. به نظر مي رسد اين اولين و مهمترين تصميم اقتصادي دولت تدبير و اميد از زمان آغاز به کارش باشد؛ طرحي که مي تواند اقتصاد را به بن بست بکشاند يا مردم را از اين گراني و تورم برهاند.

تيم اقتصادي دولت هم اکنون توجه کامل خود را به يارانه ها اختصاص داده است. دولت هم اکنون نه راه پس داره و نه راه پيش. هدفمندي يارانه ها اکنون دولت "تدبير و اميد" را به برزخ رسانده است. دولت محمود احمدي نژاد که معتقد بود با هدفمندي يارانه ها فاصله بين فقير و غني کاهش مي يابد، با کاهش ارزش ريال و اجراي غلط قانون، هرچه را که اين قانون رشته بود پنبه کرد.

حالا در اين ميان دولت روحاني در حالي بر حذف سه دهک يا افزايش قيمت سوخت پافشاري مي کند که وعده ها انتخاباتي روحاني نويد از يک طرح جديدي را مي داد که اکنون در ميان هياهوي مجلس و دولت گمشده است. روحاني گفته بود که براي اجراي فاز دوم يارانه ها معتقد به "يارانه کالايي" است. وي در مقابل دوربين وعده داده بود :«من در کنار يارانه نقدي، يارانه کالايي را اضافه مي کنم».

حسن روحاني گفته بود که در کنار يارانه نقدي بايد يارانه کالايي نيز به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبير و اميد، هدف اين است که در بخش اقتصادي، آرامش به مردم داده شود و مردم براي کالاهاي اساسي خود نگران نباشند. وي با تاکيد بر اين‌که صدقه گرفتن افتخار نيست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفت: ما بايد به نحوي حرکت کنيم که وضع مالي مردم خوب شود تا ماليات دهند و در واقع به سمتي برويم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.

به اعتقاد روحاني، يارانه افرادي که داراي حقوق ثابت هستند، مانند کارگران و کارمندان بايد تقويت شود.

وعده پرداخت يارانه کالايي درحالي از روي ميز برداشته شده است که حسن روحاني در نشست خبري دوم خود پس از انتخابات گفت پرداخت يارانه‌ها به همان مقدار که تا اکنون پرداخت شده است ادامه پيدا خواهد کرد.

روحاني مي‌گويد دولت به دنبال آن است شرايط را براي روند بهتر هدفمندي يارانه‌ها آماده کنند؛ ضمن اينکه دولت مي‌خواهد حرکت بخش اقتصادي به سمت رونق اقتصادي باشد و در اين مسير مي‌خواهد تا جايي که ممکن است از استقراض بانک مرکزي پرهيز کند.

از سويي ديگر، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پرداخت يارانه‌ها در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها به شيوه قبل ادامه پيدا مي‌کند و اگر قرار بر ايجاد تغييراتي باشد اين تغييرات در مرحله دوم اعمال خواهد شد.علي طيب نيا گفته بود موضوع تغيير پرداخت‌ها در خصوص دهک‌هاي پردرآمد به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مربوط است.

آينده مبهم پرداخت نقدي يارانه ها
درحالي که بهانه براي افزايش قيمت سوخت و بنزين در طرح هدفمندي، يکسان شدن قيمت آن با ساير کشورهاي منطقه بود، با کاهش ارزش ريال و همچنين تورم بالاي ايران، نه تنها به سطح قيمتي ساير کشورها نرسيد بلکه دوباره از قيمت منطقه ارزان تر و باعث از سرگيري دوباره قاچاق سوخت شد. از سويي ديگر مصرف داخلي بنزين هم بالا رفت. به طوريکه در آخرين آمار رسمي، مصرف بنزين در کشور م اکنون افسار پاره کرده است.

اکنون اجراي نصفه و نيمه هدفمندي يارانه ها چيزي جز هزينه هاي سرسام آور و کسري چشمگير بودجه براي مردم ايران به ارمغان نياورده است.

طبق گفته حميدرضا فولادگر، سال گذشته ?? هزار و ??? ميليارد تومان مصارف يارانه‌ها بوده، آن هم در حالي که منابع دولت ?? هزار و ??? ميليارد تومان تعيين شده بود. در واقع قانون هدفمندي باعث خلق کسري ????ميليارد توماني در بودجه سال گذشته شده است.

فولادگر ادعا مي کند که دولت احمدي نژاد براي اجراي هدفمندي برخلاف قانون در کيسه بانک مرکزي، وزارت نفت و وزارت نيرو دست برده است. اين در حاليست که طبق قانون يارانه هاي نقدي بايد از محل افزايش قيمت سوخت تامين مي شد.

با اين اوصاف آينده حذف يارانه ها را بايد مبهم دانست. اجراي حذف يارانه ها منوط به کاهش هزينه ها يا افزايش منابع تامين آن است. افزايش منابع يعني افزايش قيمت سوخت. گرچه بودجه امسال اجازه افزايش ??درصدي قيمت سوخت را به مردان اقتصادي دولت يازدهم داده است اما با توجه به تورم ??درصدي موجود، دولت حتي از اجراي آنچه که اجازه دارد اکراه دارد.

منبع:افکار