به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تلاش برخي دست اندرکاران صنعت خودرو براي حذف اين کالا از کالا هاي انحصاري و خروج آن از قيمت گذاري شوراي رقابت در حال نتيجه دادن است. برخي گزارش‌ها حاکي است که به زودي تصميمات نهايي در رابطه با شيوه جديد قيمت‌گذاري خودرو اعلام خواهد شد.
مشخص نيست که اين تلاش ها در شرايطي که با بهبود روابط خارجي کشور نرخ دلار روبه کاهش است و انتظار کاهش قيمت ها در بازار خودرو به رکود ناشي از کاهش تقاضا منجر شده است دست اندرکاران اين صنعت با خروج از شمول قيمت گذاري شوراي رقابت چه انتظار از شرايط جديد دارند.
بدون شک دخالت هر نهادي در قيمت گذاري حتي شوراي رقابت هم يک درمان قطعي براي اصلاح بازار خودرو نيست.صنعت خودرو ايران در بازار داخلي در شرايط غير رقابتي رشد مي‌کند.در واقع بازار دو بنگاهي حاکم و رفتار استراتژيکي اين دو توليد کننده شرايط بازار داخلي را تعيين مي‌کند.
متاسفانه تنها راه حل براي رهايي از شرايط جاري در اين صنعت آزاد سازي و مقررات زدايي در اين بخش است.تا زمانيکه اين صنعت به کمک و ياري مکرر دولت و تسهيلات ارزان و بازار داخلي وابسته است نمي توان اميدي به رشد و بين‌المللي شدن اين صنعت نيست.
تعرفه‌هاي بسيار بالا براي واردات خودرو سال هاست که زمينه يکه تازي دو توليد کننده داخلي را فراهم کرده است. در عين حال افزايش قيمت خودروهاي توليد دااخل تحت تاثير افزايش قيمت ارز شرايطي فراهم کرد که شوراي رقابت با انحصاري دانستن اين کالا به بحث قيمت گذاري اين کالا وارد شود.از اسفندماه سال گذشته تاکنون نه شوراي رقابت توانسته قيمت تمامي خودروها را تعيين و ابلاغ کند و نه اصولا خودروسازان به تصميمات اين شورا پايبند بوده‌اند.
متاسفانه برخلاف همه تدابير و مهلت هايي که به اين صنعت داده شده هنوز توان رقابت با توليد خارجي وجود ندارد. بارها قوانين لازم تصويب شده و مهلت معيني براي کاهش سالانه تعرفه ها به اين صنعت داده شده ولي همچنان فشار لابي‌هاي قدرتمند اين صنعت براي حمايت هاي تعرفه‌اي ادامه دارد.مشخص نيست حمايت بي قيدوشرط تعرفه‌اي تا چه زماني بايد از ساختار ناکار‌آمد اين صعنت ادامه يابد.
در جلسه هفته گذشته شوراي سياست‌گذاري خودرو تصميم گرفته شده تا موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر غير انحصاري بودن خودرو به شوراي اقتصاد اعلام شود و از اين طريق خودرو از فهرست کالاهاي انحصاري خارج شود. با اين تصميم زمينه قانوني حضور شوراي رقابت در قيمت گذاري و تصميم گيري در اين بخش ناممکن مي‌شود.
به نظر مي رسد که به اين ترتيب قيمت گذاري به شيوه سابق ادامه يابد و قيمت گذاري تحت تاثير بازار انجام شود. خوشبختانه با تحولات اخير سياست خارجي قيمت در بازار کاهش يافته ولي بدون شک بازار خودرو به ميزان عرضه خودروسازان داخلي وذاکنش نشان مي دهد و شرايط بايد از نظر عرضه از طرف وزارت صنايع و سازمان حمايت با شدت کنترل شود.
بدون شک انحصار دو بنگاهي در صنعت خودرو کشور حاکم است و نهادهاي دولتي نيز با توجه به تورم کارکنان و کارگران در اين صنعت و نقش اين صنعت در اشتغال در مقابل خواسته هاي اين بخش نرمش نشان مي‌دهد.توليدکنندگان داخلي هر يک با توليد کلاس مشخصي از خودرو بازار را تقسيم کرده و امکان رقابت به معناي واقعي ميان آنان وجود ندارد.به نظر مي رسد بهترين شرايط واگذاري قيمت به خودرو سازان آزد سازي و مقرارت زدايي و کاهش تعرفه هاي واردات براساس يک برنامه زمان بندي شده تنها راه حل درازمدت است. متاسفانه هيچ نشانه اي از تمايل دست اندرکاران اين بخش در دولت و صنعت براي رسيدن به اين شرايط نيست و شرايط غير رقابتي به سود همه است.
منبع: سياست روز