به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، آزادسازي دوباره قيمت خودرو در حالي بعد از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده مطرح شده است که مشتريان بازار خودرو بار ديگر نگران افزايش ناگهاني قيمت خودرو هستند؛ هر چند آزادسازي قيمت خودرو و خروج شوراي رقابت از اين حوزه هنوز قطعيت ندارد، اما کارشناسان عقيده دارند درصورت آزادسازي قيمت خودرو نبايد در انتظار کاهش قيمت‌ها باشيم. آنها مي‌گويند خودروسازان در شرايط فعلي توانايي کاهش قيمت‌ها را ندارند و حداکثر کاري که مي‌توانند انجام بدهند، تثبيت قيمت‌ها است.
آزادسازي، قيمت خودرو را به کدام سو مي‌برد؟
واگذاري قيمت خودرو به خودروسازان اتفاقي بود که تنها يک بار و براي مدتي کمتر از يک ماه براي خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتري‌ها به افزايش شديد و ناگهاني قيمت در پي آزادسازي، همه تلاش‌هاي خودروسازان براي به دست آوردن اين اختيار به پايان رسيد. شايد اين تنها اعتراض مشتري‌ها بود که در ظاهر نتيجه داد و اين اختيار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد،
اما در کليت ماجرا، يعني روند صعودي قيمت خودرو تغييري رخ نداد؛ زيرا در نهايت هزينه‌هاي توليد به واسطه افزايش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همين اساس تعيين قيمت خودرو که هميشه در حيطه اختيارات دولت بود بار ديگر به دولت بازگشت و اين بار اين شوراي رقابت بود که وظيفه قيمت گذاري خودرو را بر عهده گرفت. با ورود شوراي رقابت سازمان حمايت از قيمت‌گذاري کنار گذاشته شد و اين شورا مسوول بررسي و تعيين قيمت محصولات خودروسازان شد.
اما با اين وجود خودروسازان بعد از گذشت ماه‌ها از پا ننشسته‌اند و همچنان به دنبال آزادسازي قيمت هستند، آنها حتي با روي کار آمدن دولت يازدهم با اميد و اعتماد به نفس بيشتري از آزادسازي قيمت‌ها حرف مي‌زنند. اصرار خودروسازان بر آزادسازي قيمت خودرو به عنوان بهترين روش قيمت‌گذاري در حالي است که به نظر مي‌رسد مشتريان و مسوولان از عملکرد شوراي رقابت رضايت چنداني ندارند زيرا بعد از ورود شورا به عرصه قيمت‌گذاري، کاهش قيمت‌ها به قدري نبود که انتظارات مردم را برآورده سازد.
شوراي رقابت بعد از مدت زماني طولاني نهايتا قيمت خودرو را ? تا ?? درصد کاهش داد در حالي که مشتري‌ها انتظار کاهشي بيش از اين را داشتند. حال با توجه به نارضايتي نسبي از عملکرد شوراي رقابت و با توجه به اظهاراتي که وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با صنعت خودرو دارد، به نظر مي‌رسد خودروسازان به باز پس گرفتن اين اختيار اميدوارتر شده‌اند.
محمدرضا نعمت زاده پيش از اين با تاکيد بر اينکه صنعت خودرو انحصاري نيست، صراحتا خواستار آزادسازي قيمت خودرو و خروج خودرو از ليست کالاهاي انحصاري شده بود. گفته‌هاي وزير در همان روزهاي ابتدايي راي اعتماد، با عکس‌العمل رييس شوراي رقابت مواجه شد. جمشيد پژويان در پاسخ به وزير، صنعت خودرو را کاملا انحصاري اعلام کرد و خروج آن از ليست کالاهاي انحصاري را غيرقانوني تلقي کرد. خودروسازان نيز در اين ميان با تکيه بر حمايت‌هاي وزير، آزادسازي قيمت را تنها راه از بين رفتن فاصله قيمتي بين کارخانه و بازار و همچنين تنظيم بازار و از بين رفتن دلالي‌ها در اين بازار مي‌دانند.
هرچند تجربيات مثبتي در رابطه با آزادسازي قيمت وجود دارد ( آزادسازي قيمت سيمان يا سيم کارت که مثال‌هاي هميشگي خودروسازان براي اثبات اثرات مثبت خروج دولت از قيمت‌گذاري يک کالا هستند)؛ اما به نظر مي‌رسد وضعيت خودروسازان کمي پيچيده‌تر باشد. به عقيده کارشناسان لازمه آزادسازي قيمت خودرو نبود انحصار در بازار آن کالا و همچنين وجود رقابت است.
خودروسازان به دليل وجود چندين خودروساز خصوصي در کنار دو خودروساز بزرگ عقيده دارند که بازار خودروي ايران انحصاري نيست، اما با نگاهي به بازار مي‌توان متوجه نبود رقابت در سطح بازار و تصاحب بيش از ?? درصد بازار توسط توليدات دو خودروساز بزرگ بود. همين مساله آزادسازي قيمت را با مشکلاتي مواجه کرده است.
يک عضو کميسيون صنايع و معادن در اين خصوص مي‌گويد: وجود شرکت‌هاي خصوصي دليلي بر نبود انحصار نيست و در واقع نوعي شبه انحصار در رابطه با خودروسازان وجود دارد، به همين دليل است که آنها مي‌توانند متناسب با افزايش هزينه‌هايشان درخواست افزايش قيمت دهند.
حميدرضا فولادگر در ادامه مي‌گويد: در صورتي که در شرايط رقابتي اين اتفاق کمتر رخ مي‌دهد؛ زيرا ممکن است افزايش قيمت به از بين رفتن بازار يک خودروساز منجر شود. اما با وجود تمام اينها آيا قيمت خودرو آزاد مي‌شود؟ در صورتي که وزير بتواند خودرو را از ليست کالاهاي انحصاري خارج و اختيار قيمت‌گذاري را به خودروسازان بسپارد، در بازاري شبه انحصاري قيمت‌ها به کدام سو خواهند رفت؟
آزادسازي قيمت در گرو بازاري رقابتي
يک کارشناس اقتصادي در رابطه با چگونگي آزادسازي قيمت خودرو به خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويد: من طرفدار آزاد شدن بي قيد و شرط قيمت نيستم. سعيد ليلاز در ادامه مي‌گويد: آزادسازي قيمت تنها در شرايطي خوب خواهد بود که يک آزادسازي بزرگ‌تر در اقتصاد کشور رخ بدهد تا در سايه آن شرايط رقابتي براي خودروسازان فراهم شود.
او به رقابت خودروسازان داخلي با يکديگر و همچنين با واردکنندگان تاکيد دارد و مي‌گويد: در صورت رخ دادن آزادسازي، قيمت‌ها با قيمت‌هاي فعلي تفاوت زيادي نخواهد داشت، حتي ممکن است با افزايش توليد قيمت‌ها اندکي کاهش هم پيدا کند. ليلاز عقيده دارد در صورت آزادسازي قيمت‌ها، اگر خودروسازان بتوانند قيمت‌ها را ثابت نگه دارند، با نرخ تورم فعلي تا پايان سال ?? مي‌توان اميدوار بود که قيمت خودرو به طور طبيعي شامل کاهش قيمت شود؛ زيرا با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ثابت بودن قيمت خودرو، قدرت خريد مردم براي خودرو افزايش پيدا مي‌کند.
آزادسازي، تنها راه باقيمانده
قيمت‌گذاري خودرو حالا ماه‌ها است که دغدغه مردم و خودروسازان شده است. مردم خواستار کاهش قيمت‌ها هستند و خودروسازان نيز در پي آزادسازي قيمت خودرو و حل برخي مشکلات توليد به اين واسطه هستند. هرچند به دليل بحث‌هايي مانند انحصار و نبود رقابت در بازار خودرو، آزادسازي قيمت خودرو مخالفان فراواني داشت اما بعد از اظهارات صريح وزير در رابطه با قيمت‌گذاري و انحصاري نبودن خودرو و همچنين وضعيت نا بسامان توليد،
به نظر مي‌رسد موافقان اين روش بيشتر از قبل شده‌اند. موافقان در حالي عقيده دارند که خودروسازان خودشان مي‌توانند قيمت محصولاتشان را تعيين کنند که اميدوارند به اين واسطه توليد خودروسازان افزايش پيدا کند. افت توليد خودروسازان طي ماه‌هاي گذشته نه تنها بهبود پيدا نکرده است؛ بلکه به روند کاهشي خود ادامه داده است،
بر همين اساس توليد خودروسازان در ? ماهه ابتدايي امسال افتي ?/?? درصدي داشته است. بخشي از افت توليد خودروسازان در اين زمان باز مي گردد به مقطعي که شوراي رقابت مشغول تعيين فرمول قيمت‌گذاري بود و مشتري‌هاي بازار خودرو نيز در انتظار مشخص شدن نتايج و کاهش قيمت‌ها دست از خريد کشيده بودند.
اما حسين گروسي، عضو کميسيون صنايع و معادن به عنوان يکي از موافقان آزادسازي قيمت خودرو به خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويد: قيمت‌گذاري‌ها و روش‌ها هيچ کدام جواب نداد و تنها راه باقيمانده اين است که عرضه و تقاضا همديگر را تنظيم کنند. گروسي در ادامه مي‌گويد: مي‌توان قيمت خودرو را با اين شرط که تيراژ توليد به سقف دو سال پيش برسد آزاد کرد در اين صورت عرضه و تقاضا همديگر را تنظيم خواهند کرد.
او در توضيح بيشتر مي‌گويد: طي نزديک به يک سال گذشته ديديم که تمام قيمت‌گذاري‌ها يک بازي بيش نبود اگر قيمت‌ها آزاد شوند با رسيدن به يک قيمت رقابتي مي‌توان از افزايش قيمت هم پيشگيري کرد، اما جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در صورت آزادسازي چطور ممکن خواهد بود؟
گروسي مي‌گويد: خودروساز براي رسيدن به سود دو راه دارد يا قيمت را بالا ببرد يا با قيمتي پايين‌تر تعداد بيشتري به فروش برساند. او در ادامه مي‌گويد: با توجه به شرط افزايش توليد مي‌توان به فروش بيشتر با قيمتي رقابتي‌تر هم رسيد.
حميدرضا فولادگر نيز که با توجه به نظرات وزير و جلساتي که با يکديگر داشته‌اند آزادسازي قيمت را محتمل مي‌داند در رابطه با تاثير آزادسازي بر قيمت‌ها مي‌گويد: اگر بهره‌وري خودروسازان ارتقا پيدا کند و قيمت تمام شده نيز رقابتي باشد، اصولا قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا کنند اما با توجه به شرايط فعلي نمي‌توان انتظار کاهش قيمت را داشت و خودروسازان خيلي هنر کنند شايد بتوانند قيمت‌ها را ثابت نگه دارند. فولادگر در نهايت آزادسازي قيمت خودرو و خروج شوراي رقابت از اين بحث را نامشخص مي‌داند و عقيده دارد که تکليف اين موضوع در جلسات ديگري که با وزير دارند روشن خواهد شد.
آزادسازي قيمت خودرو غيرقانوني است
هر چند با اوج گرفتن مشکلات توليد و افت محسوس توليدات خودروسازان و همچنين با توجه به اظهارات وزير، پروژه آزادسازي طرفداراني پيدا کرده است؛ اما جمشيد پژويان همچنان بر موضع خود استوار است و آزادسازي قيمت خودرو را غيرقانوني مي‌داند.
پژويان انجام اين کار را خارج از اختيارات وزير مي‌داند و مي‌گويد: آقاي وزير حتما با مشاوران حقوقي خود مشورت مي‌کنند و بايد بدانند که انحصاري بودن خودرو بر اساس قانوني بالادستي است و ايشان نمي‌توانند تغييري در آن حاصل کنند.
او در ادامه مي‌گويد: مگر اينکه ماده واحده اين قانون را به مجلس ببرند و مسير تصويب يک قانون را از ابتدا طي کنند تا بتوانند اين قانون را تغيير دهند.
پژويان آزادسازي قيمت خودرو را احتمالي بعيد مي‌داند و مي‌گويد: طرح آزادسازي قيمت خودرو را عده‌اي از افراد فقط بر اساس منافع خود دنبال مي‌کنند؛ زيرا با آزادسازي قيمت خودرو و افزايش قيمت‌ها در پي آن، ميلياردها ميليارد پول به جيب برخي افراد خواهد رفت.
منبع:دنياي اقتصاد