يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛ حقوق بين‌الملل نيز مانند هر نظام حقوقي متضمن قواعدي برتر، آمره، عام و غيرقابل تخطي است. لزوم پايبندي اعضاء جامعه بينالمللي به اين قواعد مرتبط با نظم عمومي که همه کشورها در رعايت آن ذينفع مي‌باشند، امري مسلم است. اکنون در قضيه حمله احتمالي آمريکا و متحدانش به سوريه بحث بر سر اين نيست که آيا کاربرد سلاح‌هاي شيميايي در حقوق بين‌الملل مشروع است يا خير، که پاسخ يقينا منفي مي‌باشد. همچنين با وجود شواهد فراواني که بکارگيري سلاح شيميايي از سوي تروريست‌ها را اثبات مي‌کند، در اين نوشته بحث بر سر اين نيست که آيا سلاح هاي شيميايي به کار رفته در حومه دمشق توسط نيروهاي دولتي و يا توسط گروه‌هاي مسلح معارض بوده است. بلکه در اين جا بحث بر سر اين مطلب است که حتي اگر مسلم باشد که دولت سوريه اقدام به استفاده از اين سلاح‌ها کرده باشد، آيا آمريکا و متحدانش از نظر حقوقي مي‌توانند عليه دولت سوريه اقدام نظامي به عمل آورند؟ به موجب مواد منشور و از جمله ماده 1، رعايت حقوق اساسي بشر و احترام به کرامت وي و رفتار انساني با افراد بشر يکي از اهداف مهم منشور مي‌باشد. ماده 2 بلافاصله بيان مي‌کند که «سازمان و اعضاي آن در تعقيب اهداف مذکور در ماده 1 بر طبق اصول زير عمل خواهند کرد...» اين اصول در هفت‌بند تحت عنوان ماده 2 قرار گرفته‌اند. در اين ماده به صراحت از اصولي نام برده شده است که براي رسيدن به آن اهداف بايد به دقت مورد رعايت کشورها و خود سازمان ملل قرار گيرد. در واقع به موجب حقوق منشور و به طور مشخص مواد 1 و 2، کشورها از يک سو متعهد به پيگيري اهدافي از جمله رعايت هر چه بيشتر حقوق و کرامت انساني ( و در خصوص بحث ما عدم به کارگيري سلاح‌هاي شيميايي) مي‌باشند و از سوي ديگر متعهد به رعايت برخي اصول براي رسيدن به اين اهداف هستند. يعني اعضاء ملل متحد و سازمان نمي‌توانند براي رسيدن به اهداف هر چند والاي مقرر در ماده 1، اصول مقرر در ماده 2 را نقض نمايند. به عبارت روشن‌تر فرض مسلم نقض ماده 1 توسط دولت سوريه و استفاده ارتش اين کشور از سلاح‌هاي شيميايي هيچ موجبي براي نقض ماده 2 توسط آمريکا و يا ساير کشورها فراهم نمي‌کند. اين مقاله بر آن است تا حمله احتمالي آمريکا و متحدانش به سوريه را صرفا براساس اصول مرتبط مندرج در بندهاي ماده 2 منشور مورد ارزيابي قرار دهد. الف) ماده (1) 2 مي‌گويد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن قرار دارد». نتيجه منطقي اصل برابري حقوقي کشورها در وهله اول آن است که هيچ کشوري بر کشور ديگر چه از حيث قضايي و چه از حيث اجرايي برتري ندارد و لذا يک کشور نمي‌تواند قاضي و مجري پرونده کشور ديگر باشد، حکم صادر نمايد و سپس اقدام به اجراي حکم صادره نمايد. تعبير ديگر اين سخن در قالب اين اصل کلي حقوقي متجلي گرديده که هيچ کس نمي‌تواند قاضي پرونده خود باشد. با توجه به حقوق منشور، آمريکا به عنوان عضو دائم شوراي امنيت خارج از چهارچوب حقوق و تکاليف مقرر در فصل هفتم منشور، هيچ سمت قضايي و يا اجرايي در حقوق بين‌الملل ندارد. هر کشوري از جمله آمريکا به عنوان يکي از اعضاء جامعه بينالمللي و در قالب مفهوم مشارکت و همکاري و تعامل با ساير اعضاء جامعه، در ايجاد قواعد حقوقي حتما داراي نقش مي‌باشد، اما اين امر به هيچ وجه به معناي وجود حق قضاوت و يا تضمين و اجراي قواعد حقوقي براي آنها نخواهد بود. آمريکا يک طرف ادعا و اختلاف عليه سوريه است و لذا اين کشور نمي‌تواند خود حکم صادر نمايد و خود آن را اجرا نمايد. ب) ماده (2)2 مي‌گويد: «کليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد». حسن‌نيت عبارت از احساس وفاداري به قواعد حقوقي است. کشورها نه تنها قواعد حقوقي را بايد با حسن‌نيت به مرحله اجرا درآورند، بلکه اگر قاعده‌اي را نيز نقض مي‌کنند به طريق اولي بايد با حسن‌نيت همراه باشد. يعني حتي اگر قاعده‌اي نقض مي‌شود، نبايد با تعمد، بلکه بايد با احساس وفاداري به قاعده و سهوا نقض شده باشد. حسن‌نيت اگر چه در بدو امر يک مفهوم اخلاقي است، اما اين مفهوم در حقوق نيز وارد شده و کارآيي خاص خود را دارد. بند 2 ماده 2 از حسن‌نيت صرف‌نظر از يک قاعده اخلاقي، به عنوان يک قاعده حقوقي سخن مي‌گويد و اساسا همين که در يک قرارداد (معاهده تاسيس سازمان ملل) گنجانده شده، يک قاعده حقوقي تلقي مي‌شود. هدف از تبديل حسن‌نيت از قاعده اخلاقي به قاعده حقوقي در منشور به عنوان يک معاهده بينالمللي، تأمين امنيت و اعتماد در روابط معاهداتي ميان کشورها است. با توجه به عملکرد دولت آمريکا و متحدانش در قبال موارد مشابه از جمله استفاده دولت سابق عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران و مردم عراق، و عدم موضع‌گيري مناسب و حتي تداوم کمک‌هاي مالي و تسليحاتي به اين کشور در جريان جنگ عراق عليه ايران، ترديدي باقي نمي‌گذارد که اين دولت در برخورد با سوريه، فاقد حسن‌نيت است. چرا که استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط هر کشور يا گروهي و تحت هر عنواني و عليه هر کسي ممنوع مي‌باشد و هيچ قاعده حقوقي، گزينش قرباني و برخورد متفاوت با به کار گيرندگان سلاح‌هاي شيميايي را مقرر نمي‌کند. ج) ماده (3) 2 مي‌گويد: «کليه اعضاء اختلافات بينالمللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي که صلح و امنيت بينالمللي و عدالت به خطر نيفتد، تصفيه خواهند کرد». اگرچه آمريکا تمامي شواهد و اسناد حاکي از به کارگيري سلاح شيميايي از سوي تروريست‌هاي تحت حمايت خود را ناديده گرفته است ولي ادعاي بي‌پايه و اساسي که درباره استفاده دولت سوريه از سلاح شيميايي مطرح مي‌کند نيز نمي‌تواند مجوز حمله نظامي به اين کشور را در پي داشته باشد چرا که علاوه بر مغايرت اين اقدام احتمالي با مواد ياد شده منشور ملل متحد در بندهاي پيشين، مطابق ماده فوق‌الذکر؛ اولاً؛ اختلافات بينالمللي بايد از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل شود که حمله نظامي از جمله آن نيست ثانياً؛ اقدامات بايد به گونه‌اي باشد که صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره نيندازد و از آنجا که در صورت حمله آمريکا به سوريه کشورهاي ديگر نيز به نفع طرفهاي درگير وارد مخاصمه خواهند شد، شرط دوم يعني پرهيز از به مخاطره افتادن صلح و امنيت بينالمللي هم تحقق نيافته و نقض خواهد شد. د) ماده (4) 2 مي‌گويد: «کليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري، يا از هر روش ديگر که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند کرد». توجه به اين نکته حائز اهميت است که آمريکا در اين مرحله نه از جانب شوراي امنيت، بلکه از جانب خود تصميم به توسل به زور گرفته است. با توجه به صراحت بند فوق، آمريکا حتي اگر عملا نيز هيچ اقدام نظامي به عمل نياورد، باز هم تعهدات منشوري خود را نقض کرده است زيرا نه تنها توسل به زور بلکه حتي تهديد به توسل به زور نيز ممنوع مي‌باشد. ه) ماده (5) 2 مي‌گويد: «کليه اعضاء در هر اقدامي که سازمان بر طبق اين منشور به عمل مي‌آورد با سازمان همه‌گونه مساعدت خواهند کرد». در حالي که بازرسان سازمان ملل در قضيه مورد مناقشه هنوز مشغول بازرسي و تهيه گزارش هستند، به موجب اين بند همه کشورها از جمله آمريکا مکلف‌اند تا در تحقق اين وظيفه کارکنان سازمان ملل همه کمک‌هاي لازم را ارائه دهند. البته عدم پايبندي آمريکا به اين تعهد سازماني بي‌سابقه نيست. آمريکا در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي آمريکا در تهران نيز در حالي که ديوان بينالمللي دادگستري به عنوان رکن قضايي اين سازمان مشغول رسيدگي به پرونده مربوط بود، خارج از پايبندي‌هاي حقوقي و به طور يک‌جانبه و پيش از صدور حکم، اقدام به عمليات نظامي عليه ايران نمود. ديوان در آن قضيه به صراحت اعلام داشت که «اقدام به چنين عملياتي با هر انگيزه که باشد، به مفهوم بي‌احترامي به روند قضايي در روابط بين‌الملل است». و) ماده (7) 2 مي‌گويد: «هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که اساسا در قلمرو صلاحيت داخلي کشورها قرار دارد دخالت نمايد و... ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» اين بند با احاله به فصل هفتم منشور، متضمن موارد مشروع توسل به زور است. کشورها تنها در دو مورد، يعني يا به موجب تصميم شوراي امنيت و يا در قالب دفاع از خود مي‌توانند عليه يکديگر به زور نظامي متوسل شوند. اين دو مورد در موارد 39 الي 51 و تحت عنوان فصل هفتم نسبتا به تفصيل در منشور ملل متحد بيان شده است که مجال بحث آن در اين مقاله نيست. اما بايد اجمالا توجه داشت که حمله احتمالي آمريکا نه به موجب قطعنامه شوراي امنيت و نه در قالب دفاع از خود مطرح مي‌باشد. از يک سو آمريکا و متحدانش به دليل مخالفت روسيه و چين نتوانستند مجوز حمله به سوريه را دريافت نمايند و از سوي ديگر اين کشورها نيز هيچ‌گاه ادعا نکرده‌‌اند که در حملات شيميايي نسبت داده شده به دولت سوريه در مقام دفاع از خود قصد اقدام نظامي عليه سوريه را دارند.
دکتر حميد نظري استاديار حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران