يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
پس از گذشت چهار سال از تصويب تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تسهيل در ازدواج جوانان، نه تنها اين مصوبات به طورکامل در کشور اجرايي نشده است، بلکه به نظر مي‌رسد با ادغام چند وزارتخانه و دستگاه‌هاي اجرايي در کشور، تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج اين روزها در بايگاني‌ها خاک مي‌خورد و مديران هم مصوبات ازدواج را سه طلاقه کرده‌اند!
اواخر سال ?? بود که با افزايش نگراني‌ها درباره بالا رفتن سن ازدواج، تکاپوي ويژه‌اي در ميان دستگاه‌هاي اجرايي به راه افتاد؛ تکاپويي که در نهايت باعث برگزاري جلسات گوناگوني براي هماهنگي بين سازماني شد و تصويب مصوباتي در سطح ملي با عنوان «تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تسهيل در ازدواج جوانان» خروجي نهايي اين جلسات بود.
پس از تصويب اين مصوبات قرار بر اين شد که تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي که به نوعي با مقوله ازدواج جوانان سر و کار دارند، در مدت زمان مقرر تکاليف خود را اجرايي کنند.
در اين مصوبه نام دستگاه‌هايي نظير وزارت کشور، سازمان ملي جوانان وقت، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، استانداري‌ها، بنياد شهيد و کميته امداد به چشم مي‌خورد؛ مصوبه‌اي که در سطح ملي و با امضاي رئيس‌جمهور به تصويب رسيد، اما در لابه‌لاي ادغام وزارتخانه‌ها گم شد و مشخص نيست که کدام يک از سازمان‌ها به تکاليف خود عمل کرده‌اند و کدام يک، يا چند سازمان کم کاري داشته‌اند؟!
اما شواهد موجود از کم کاري بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي حکايت دارد؛ حکايتي تلخ که دود ناشي از کم کاري مديران و توجه نداشتن به مقوله ازدواج به چشم جوانان مي‌رود. چرا مصوبه به طور کامل اجرا نشد؟ در حال حاضر بسياري از مددجويان تحت پوشش کميته امداد در انتظار سياست‌هاي حمايتي از سازمان براي ازدواج هستند.
دانشجويان چشم انتظار تسهيلات وزارت علوم براي ازدواج هستند و بسياري از جوانان از راه‌هاي گوناگون براي گرفتن يک وام ساده ازدواج اقدام کرده‌اند، اما پس از مدت‌ها هنوز موفق به دريافت تسهيلات ازدواج نشده‌اند؟!
از سوي ديگر، براساس مصوبه تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج قرار بر اين بود که براي مثال وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم به تعداد يک هزار نفر از دانش‌آموزان دبيرستاني و به ويژه دانش‌آموزان مناطق محروم تسهيلاتي را براي ازدواج ارائه کند.
براي وزارت کشور و سازمان‌هاي تابع هم هر کدام در اين زمينه وظايفي تدوين شد اما پس از گذشت چهار سال مشخص نيست که چه تعدادي از وظايف سازمان‌ها اجرايي شده است، کدام يک از بندهاي مصوبه اجرا نشده است و درنهايت کدام يک از سازمان‌ها گزارش عملکرد خود را به مراجع نظارتي ارسال کرده‌اند!
نهضت تشکيل خانواده فراموش شده است
اما محمد جواد حاج علي اکبري، رئيس وقت سازمان ملي جوانان در زمان تصويب تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج درباره اجرايي نشدن اين مصوبه به «پايگاه اطلاع رساني خبرنگاراجتماعي »مي‌گويد: از اواسط سال ?? کشور در وضعيتي قرار گرفت که با تأخيري جدي براي تشکيل خانواده مواجه بوديم و يک جمعيت قابل ملاحظه‌اي از دختران و پسران مجرد روي دستمان مانده بود.
حاج علي اکبري مي‌افزايد: با مشاهده آمار و اطلاعات موجود به اين نتيجه رسيديم که عواقب اين افزايش سن ازدواج به طور مستقيم حوزه هنجارهاي اجتماعي را هدف مي‌گيرد و نياز است که پاسخي هوشمندانه داده شود و تدبيري عملي صورت گيرد.
رئيس سابق سازمان ملي جوانان معتقد است که در آن زمان همگي کارشناسان نسبت به اجراي طرح مهم و تأثيرگذاري در کشور درباره ازدواج جوانان موافق بودند و به همين دليل، با موافقت رئيس‌جمهور، شوراي عالي ازدواج در کشور تشکيل شد و بر همين اساس تصويب مصوبات تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي از جمله خروجي‌هاي جلسات اين شورا بود.
وي مي‌گويد: با توجه به اينکه کشور نيازمند يک نهضت ملي تشکيل خانواده بود، در آن زمان با ابلاغ تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي سه موضوع ازدواج آسان، ساده و آگاهانه در شکل‌گيري اين نهضت مورد توجه قرار گرفت و قرار بر اين شد که دستگاه‌هاي اجرايي پس از مدتي به صورت مستمر به معاونت رياست‌جمهوري گزارش کار ارائه کنند؛ گزارش کاري که به دليل نبود واحد نظارتي و ادغام چند وزارتخانه و به ويژه سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني به فراموشي سپرده شد.
فقط وام!
اما محمد اعتمادي، کارشناس اجتماعي درباره اجرايي نشدن تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج به «پايگاه اطلاع رساني خبرنگاراجتماعي » مي‌گويد: نه تنها اين تکاليف به طور کامل در کشور اجرايي نشده است، بلکه قانوني که در سال ?? تصويب و به تمامي سازمان‌ها ابلاغ شد هم امروز در پيچ و خم اداري گم شده است و مشخص نيست چرا هيچ کدام از سازمان‌ها به اين قانون توجه ندارند. ا
اين کارشناس اجتماعي مي‌افزايد: تنها بند از مصوبه ازدواج و تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي که در حال حاضر به صورت کامل اجرايي شده است، اعطاي وام از سوي صندوق مهر امام رضا (ع) است و در موارد ديگر مانند تسهيلات و سياست‌هاي حمايتي براي جوانان پس از ازدواج و در ماه‌هاي اول تشکيل زندگي هيچ کدام از مصوبات اجرايي نشده است.
اعتمادي ادامه مي‌دهد: قانوني که در سال ?? تصويب شد و چند سال بعد مصوبه‌اي مبني بر وظايف سازمان‌ها به آن اضافه شد، مي‌توانست يک طرح ملي باشد که با اجراي کامل آن دغدغه‌هاي افزايش سن ازدواج و تشکيل خانواده در کشور از بين مي‌رفت، اما متأسفانه تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است!
علي البرزي