به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مشرق، با انتصاب "ولي‌الله سيف" به رياست بانک مرکزي، مطمئنا مهم‌ترين وظيفه‌اي که بر عهده اين عضو اقتصادي کابينه يازدهم گذارده شده است، کنترل تورم با تنظيم مدبرانه سياست‌هاي پولي است.
سيف مجبور است در ماه‌هاي آينده معادله چندمجهولي نرخ سود بالا، نرخ تورم بالا، نرخ نقدينگي بالا، کسري بودجه دولت و رکود اقتصادي را حل کند.
بدون ترديد تصميم‌گيري درباره اولويت‌دهي به مشکلات اقتصادي يادشده، اصلي‌ترين وظيفه ولي‌الله سيف و همکاران او در بانک مرکزي است. هيچ کس هم انتظار ندارد که اين مشکلات در کوتاه‌مدت رفع شود.
با اين حال، رئيس‌کل جديد بانک مرکزي، وظايف فوري و کوتاه‌مدتي هم دارد که انتظار مي‌رود طي هفته اول مديريتش آنها را حل کند.
يکي از معضلاتي که به دستور سيف به راحتي حل خواهد شد، انتشار آمارهايي است که مدت‌ها است به دليل محافظه‌کاري دولت دهم، به بايگاني سپرده شده‌اند.
انتشار آمار شاخص‌هاي اقتصادي مهمي چون رشد توليد ناخالص داخلي، منابع و مصارف بانک‌ها، عملکرد بودجه‌اي و مالي دولت و ساير حساب‌هاي ملي در دولت دهم با تاخير چند ساله مواجه شده است.
اين در حالي است که طبق رويه معمول معاونت آماري بانک مرکزي، اين آمارها به طور مرتب تهيه شده اما چون به زبان ساده، آمارهاي مثبتي نبوده‌اند به بايگاني سپرده شده و حتي برخي به مدت چند سال است منتشر نشده‌اند.
بنابراين از رئيس‌کل جديد انتظار مي‌رود دستور دهد تا آمارهاي بايگاني‌شده در دولت دهم، فورا منتشر شود تا بتوان ارزيابي دقيق و آماري از عملکرد اقتصادي کشور در سال‌هاي اخير به دست آورد. خصوصا آن که آقاي روحاني شديدا نسبت به شفاف‌سازي آماري، تاکيد کرده و گفته است: «بايد با شفافيت با مردم حرف زد، بايد آمارها دقيق باشد تا ما بتوانيم از پيچ تاريخي به خوبي عبور کنيم و بتوانيم حماسه‌ي سياسي و اقتصادي را بيافرينيم... تا زماني که به جاي تعميق به ترويج بپردازيم و به جاي کيفيت به دنبال کميت باشيم و آمارهاي غيرواقعي و يا حتي واقعي بدهيم، مسائل حل و فصل نمي‌شود.»
*انتشار فهرست مديران بانکي داراي صلاحيت
دومين اقدام فوري که از رئيس‌کل جديد بانک مرکزي انتظار مي‌رود، بررسي و انتشار مجدد فهرست مديران بانکي داراي صلاحيت است. در دولت دهم براي مدتي در سال 1389 فهرست آن دسته از مديران بانکي که صلاحيت آنها از سوي بانک مرکزي تاييد شده بود، منتشر مي‌شد. اما به علت فشاري که برخي از اعضاي هيات مديره بانک ها که بدون هيچ سابقه پولي و بانکي علاقه بسياري داشتند که بدون بليط سوار بر اتوبوس مديران بانک هاي کشور شوند ،به بانک مرکزي وارد آوردند، سرانجام انتشار اين فهرست متوقف شد.
برخي مديران از حذف اين فهرست استقبال شديدي کردند و چند سالي است که در حال دريافت ميليوني پاداش هيات مديره بانک ها مي باشند ،در حالي که کمترين صلاحيتي براي مديريت در راس سيستم بانکداري کشور ندارند.
يکي ديگر از افرادي که در آن دوره نامش جزو مديران صاحب صلاحيت منتشر نشد، محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانک ملي بود. خاوري در برابر اقدام بانک مرکزي، شديدا واکنش نشان داد و با استفاده از حمايت چهره‌هاي پرنفوذ دولت که توسط خود آنها به رياست بانک ملي رسيده بود، در نهايت با فشار به بانک مرکزي تاييد صلاحيت گرفت.
بنابراين از رئيس جديد بانک مرکزي انتظار مي‌رود در جهت شفاف‌سازي نسبت به مديريت بانک‌ها، ضمن بررسي مجدد صلاحيت مديران دستور دهد فهرست مديران صاحب صلاحيت مجددا منتشر شود.