يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
مطابق اصل يکصد و سي و سوم قانون اساسي، رئيس جمهور پس از مراسم تنفيذ و تحليف، بايستي وزراي پيشنهادي خود را براي کسب رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد. مجلس پس از بررسي برنامه‌ها و صلاحيت‌هاي هر يک از وزرا در کميسيون‌هاي تخصصي و پس از آن در صحن علني مجلس و همچنين استماع سخنان موافقين و مخالفين، ظرف يک هفته به اعضاي کابينه پيشنهادي رئيس جمهور رأي اعتماد مي‌دهد. در اين بين ممکن است، برخي از وزراي پيشنهادي موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس نشوند. در اين صورت طبق قسمت اخير اصل يکصد و سي و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه بدون وزير تا مدت نهايتا سه ماه سرپرستي را تعيين نمايد. در ادامه اين نوشتار، به طور مختصر تحليل موقعيت سرپرست- که بي‌شک متمايز از مقام وزير است- مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد.
1- طبق اصلي که در حقوق اداري با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومي» پذيرفته شده است، خدمات عمومي دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطيل‌پذير نيست و بايستي که استمرار داشته باشد. اين تداوم هم منطقا قابل قبول مي‌نمايد، چه نمي‌توان امور جاريه مملکتي را حتي براي لحظه‌اي تعطيل شده دانست. تعيين سرپرست براي وزارتخانه بدون وزير از همين حيث در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. لذا به اين منظور، مقام سرپرست، يک مقام اداري است.
2- مجلس شوراي اسلامي با رأي اعتماد به وزير دولت، در واقع مسئوليت سياسي وزير را محقق مي‌نمايد. به بيان ديگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسي، وزير پس از رأي اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصميمات و اعمال خويش است و در موارد لازم در صورتي که مجلس اقدامات وزير را بنا بر دلايلي ناصحيح بداند، مي‌تواند طبق اصول پيش‌گفته، از وزير سؤال و يا وي را استيضاح نمايد. پر پيداست سرپرست از آن جايي که رأي اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمي‌تواند وي را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هيچ‌گونه اعتمادي نکرده است؛ تنها رئيس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش مي‌تواند سرپرست را به دليل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.
3- با توجه به آنچه که در دو بند پيش بيان گرديد، نانوشته پيداست که سرپرست اختيارات محدودتري در مقايسه با وزير دارد، و به نوعي مي‌توان گفت که سرپرست تنها مجري امور جاري وزارتخانه تحت سرپرستي خويش است. اين محدوديت در قوانين عادي هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم داراي سرپرست است، به يک نمونه از محدوديت‌هاي قانوني سرپرست اين وزارتخانه اشاره مي‌کنيم:
ماده 3 آيين‌نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيان مي‌دارد:
«رئيس هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالي برحسب مورد از جانب وزير فرهنگ و آموزش عالي (وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري) يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تأييد شورا، با حکم وزير به مدت چهار سال به اجراي وظايف خود خواهد پرداخت».
آن‌گونه که از متن اين مقرره پيداست، روساي دانشگاهها تنها به پيشنهاد «وزير» قابل عزل و نصب هستند و چنين اختياري براي سرپرست در نظر گرفته نشده است. اين موضوع هم با توجه به توضيحات پيشين منطقي به نظر مي‌رسد.
4- از آن‌جا که سرپرست يک مقام اداري است و نه سياسي، از تصميمات آن مي‌توان در ديوان عدالت اداري شکايت نمود. در همين زمينه، اخيرا سرپرست وزارت علوم، طي بخشنامه‌اي پذيرش کليه پذيرفته‌شدگان بورس وزارت علوم را تعليق نموده است. با توجه به موارد پيش گفته و همچنين اين که اين امر با حقوق مکتسبه افراد ذي‌نفع در تعارض است، قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است. طبق يک اصل پذيرفته شده حقوقي، قوانين نمي‌توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهند، مگر در مواردي که حقوق بيشتري را براي منتفعان در برداشته باشند.
مسئوليت سياسي سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها مي‌تواند رئيس‌جمهور را با سوال يا استيضاح به خاطر اقدامات فراقانوني سرپرست تعيين شده مورد بازخواست قرار دهد. اين علاوه بر مسئوليت شخص سرپرست در قبال رئيس‌جمهور است.
تجارب دولت‌هاي گذشته، چنين مواردي را عيان نموده است. چشمان تيزبين و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسي مسئول اصلي نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانوني قوه مجريه، به يک روال طبيعي و بي‌پاسخ تبديل نگردد؛ کما اينکه اگر محمود احمدي‌نژاد با اقداماتي سبب آزردگي مجلس مي‌گرديد، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌اي با اين قبيل اقدامات رئيس‌جمهور وقت به مقابله بر‌مي‌خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردي که نتوانسته است اعتماد نمايندگان ملت را جلب نمايد به عنوان رياست سازمان ميراث فرهنگي چشم‌پوشي نمود و آن را دهن‌کجي به رأي نمايندگان ملت برنشمرد، نمي‌توان از اقدامات فراقانوني يکي از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغييرات احتمالي روساي دانشگاهها در آستانه مهر و همچنين ملغي اعلام نمودن پذيرش پذيرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طي يک فرآيند قانوني و منطبق با آيين‌نامه‌ها و قوانين مصوب صورت پذيرفته است- را ناديده انگاشت. اين نحو از عملکرد شتاب‌زده، هم‌چنان که قطعا در رأي اعتماد نمايندگان ملت به وزير پيشنهادي جديد علوم در نظر گرفته خواهد شد، پيش از آن که موجب بدبيني‌هاي بيشتر شود، اقدام عاجل مسئولين ذي‌ربط از جمله خود رئيس‌جمهور منتخب و رئيس مجلس و رئيس ديوان عدالت اداري را مي‌طلبد و براساس قانون از آنان انتظار مي‌رود که با اين قانون‌گريزي آشکار مقابله کنند تا زمينه براي قانون‌گريزي‌هاي احتمالي ديگر فراهم نشود.
منبع:دانا