|
کد مطلب: 115461
پيامهاي متقابل بهارستان و پاستور
تاریخ انتشار : 1393/01/01 نمایش : 663
يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛ نگارش درخصوص مباحث مطرح شده در جلسات و سلوک نمايندگان و دولتيها و همچنين پيامهاي قابل دريافت از اين گفتوگوها، اهميت زيادي در آينده روابط دولت و مجلس و در نتيجه در سرنوشت کشور دارد. اين نوشته در دو بخش «مزيتها و فرصتها» و «آسيبها و تهديدها» به کالبدشکافي پيامهاي قابل احصاء از اين مذاکرات اختصاص دارد: * مزيتها و فرصتها: 1- بارزترين نکته در مذاکرات چهار روزه مجلس، غالب بودن فضاي گفتماني «اعلام انزجار» و «ابراز برائت» از «فتنه» بود. پس از غلبه «گفتمان قانونگرايي» در جريان انتخابات رياست جمهوري، در فرآيند بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي نيز اعلام موضع و نظر درخصوص فتنه 88 - به عنوان مظهر يک رفتار قانونشکنانه -، به يکي از محورهاي اصلي گفتوگو ميان نمايندگان و وزيران پيشنهادي در کميسيونها و صحن علني تبديل شد. غلبه بحث حول محور «فتنه» و درخواست براي تصريح موضع، برخلاف برخي تعبيرات و همانندسازيهاي ناصواب، «اعترافگيري» و «تفتيش عقايد» با انگيزه آزار و اذيت وزيران پيشنهادي نبود، بلکه با برتري يافتن گفتمان قانونگرايي در انتخابات رياست جمهوري، اين يک مطالبه منطقي و معقول است که در ادامه فضاي پس از انتخابات، از برخي افرادي که داراي شائبه انتساب به جريان قانونشکن بودند، خواسته شود که صراحتا نسبت خود را با آن «ظلم بزرگ» و عوامل آن مشخص کنند تا مبادا، برخي با همان نگرشها و روشهاي غيرقانوني بخواهند با نفوذ در دولت اعتدال، از ظرفيت دولت براي رفتارهاي قانونشکنانه و افراطي استفاده کنند. در واقع، اصرار بر مشخص کردن موضع در قبال فتنه به معناي اصرار بر اعلام موضع درخصوص اعتقاد به حدود و ثغور قانونگرايي بود و طبيعي است که قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذاري بايد بيشترين حساسيت را در صيانت از قانون و مرزهاي قانون و آيندهنگري در اين خصوص داشته باشد. 2- تاکيد آقاي رئيسجمهور و وزيران پيشنهادي بر «بيپايه بودن ادعاي تقلب در انتخابات 88» و «اظهار برائت تمام وزيران پيشنهادي از فتنه» اثبات اين مسئله بود که در فضاي عمومي جامعه نيز «گفتمان ضد فتنه» برتري آشکاري دارد وگرنه، دولت و وزيران پيشنهادي که تاکيد زيادي بر «پيام انتخابات 24 خرداد» داشتند، اگر پيام انتخابات اخير را چيزي مغاير با اين مطلب ميدانستند، به هيچوجه حاضر نميشدند عليه بدنه اجتماعي خود و در واقع عليه فضاي عمومي کشور حرکت کنند و يا سخن بگويند. 3- جديت مجلس درخصوص «خط قرمز» بودن فتنه 88 با توجه به تصريحات اخير رهبر معظم انقلاب که بطور واضحي در بيانات ايشان، پررنگ بود، لبيکي به تاکيدات ايشان بود. بررسي ترکيب آراي وزيراني که توانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند، نشان ميدهد سابقه و مواضع گذشته و کنوني آنان درخصوص فتنه، نسبت معناداري با ميزان رأيشان دارد. 4- تصريح آقاي دکتر روحاني بر نفي هرگونه تقلب در سال 88 و اساسا عدم امکان انجام تقلب در ايران که با استناد به اظهارات آقاي آخوندي در جلسه سال 88 با رهبري مطرح شد و اذعاني دو سويه از جانب شخص ايشان و ضمنا وزير مورد نظرشان بود و همچنين تقبيح «اردوکشيهاي خياباني»، واکنشهاي منفي در ميان طيف افراطي داشت و به نظر ميرسد چنانچه آقاي رئيسجمهور همين چارچوب منطقي و اصولي را در گفتار و رفتار خود و دولتش در موقعيتهاي مختلف آينده تکرار کند، انزواي بيشتر تندروها، نااميد شدن عناصر افراطي و کاهش انتظارات و مطالبات راديکال آنها و در نتيجه ايجاد فضا و فرصت براي انجام کارهاي اصلي و اساسي در دولت را بهدنبال خواهد داشت. 5- عدم رأي اعتماد به گزينههاي معرفي شده براي وزارتخانههاي «آموزش و پرورش» و «علوم»، حاکي از حساسيت بالاي مجلس درخصوص تاکيد رهبر انقلاب بر استمرار فضاي علمي و شتاب پيشرفتهاي علمي کشور و جلوگيري از آلوده شدن محيطهاي آموزشي و دانشگاهي به مسائل کماهميت و جنجالي بهجاي مسائل اصلي است. 6- پخش زنده مذاکرات مجلس و طرح آزادانه و بدون سانسور موافقتها و مخالفتها، گام موثري در محرم شمردن مردم و احترام به افکار عمومي و در راستاي ارتقاي اعتماد عمومي بود. 7- تصريح تمام وزيران پيشنهادي بر پيگيري منويات، رهنمودها، راهبردها و سياستهاي ابلاغي از سوي رهبر انقلاب، نيز يک فرصت و به معناي تلاش براي کسب و افزايش سرمايه اجتماعي چهرههاي جديد و تازه نفس است. تغيير و تقويت اين ادبيات با مراجعه به فضاي مجالس و دولتهاي گذشته بهخصوص در دوران اصلاحات و مجلس ششم کاملا ملموس است. 8- راي عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادي در کنار رأي بالا به تعداد ديگري از وزيران، تداعيکننده يک مجلس زنده و داراي اراده و نظر است و اين موجود زنده در واقع ميتواند براي دولت، يک فرصت باشد، بهنحوي که دولت همواره احساس کند ضمن امکان و فرصت تعامل، در صورت عبور از برخي خطوط قرمزها، مجلس، بهمثابه يک کنشگر فعال و نه منفعل، عمل خواهد کرد و از ابزارهاي خود در چارچوب قانون استفاده خواهد کرد. 9- اولويت دادن به دوري از «فتنه» در بررسي صلاحيتها، ضمن دربرگيري منافع و ايجاد فرصتهاي بزرگ، نبايد ساير بحثهاي تخصصي و ارزيابي توان کارشناسي و تخصص و کارنامه وزيران پيشنهادي را تحتالشعاع قرار ميداد که متاسفانه در مواردي اينگونه بود و در برخي از وزارتخانهها، وزيراني با تخصصهاي غيرمرتبط و يا داراي ضعفهاي تخصصي از مجلس رأي اعتماد گرفتند. 10- تلاش براي مطرح کردن برخي استنادات و انتسابات به رهبر انقلاب از سوي نمايندگان موافق و مخالف و وزيران معرفي شده به مجلس نقطه آسيب ديگري بود که با توجه به: «مخدوش يا ناقص بودن برخي نقلقولها» و «هزينه کردن مستقيم از رهبري براي بالا يا پايين آوردن يک فرد» يک آسيب تلقي ميشود. 11- معرفي گزينههاي جايگزين براي وزارتخانههاي بدون وزير، چنانچه با منطق معرفي گزينههايي با گرايشهاي مشابه گزينه رأي اعتماد نگرفته، باشد، در واقع يعني قرار است مجلس تحت فشار قرار بگيرد و ضمن اينکه رأي عدم اعتماد مجدد سختتر و در واقع، ارسال سيگنال «عدم تعامل» مجلس با دولت منتخب تلقي ميشود، دادن راي اعتماد نيز نقض غرض از رأي ندادن به گزينه اوليه خواهد بود. به عنوان مثال اين اتفاق اکنون با معرفي آقاي توفيقي براي وزارت علوم رخ داده است. احسان حسنلو
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|