به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شعار اعتدال آقاي روحاني که در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري يازدهم به عنوان برگ برنده او ارزيابي شد، با معرفي کابينه پيشنهادي از سوي او به مجلس شوراي اسلامي براي کسب راي اعتماد، کمي خدشه‌دار شد به نحوي که معرفي برخي چهره هاي افراطي در اين کابينه، مجموعه پيشنهادي را با حواشي متعددي روبرو کرده است.
به گزارش رجانيوز، در اين ميان معرفي برخي چهره‌هاي خاص براي وزارت، بيشتر از ديگران با انتقاد جدي افکار عمومي روبرو شده است؛ چرا که نگاهي به سابقه فعاليت آنان و همراهي جدي با فتنه‌گران در دوره‌هاي مختلف، نگراني‌ها را از عدم تحقق شعار اعتدال در کابينه و بسترسازي براي توليد يک فتنه جديد افزايش داده است.
علي ربيعي يکي از اين چهره‌هاست. ربيعي با نام مستعار "عباد"، معاون پارلماني وزارت اطلاعات در زمان وزارت دري نجف آبادي و پيش از آن مديرکل اطلاعات آذربايجان غربي نيز بوده است و در فتنه سال ?? و سال ?? از نزديک درگير موضوعات مرتبط با اين وقايع بوده است، چنانکه در پي شکايت وزارت اطلاعات، و تعطيلي روزنامه «سلام»از او در کنار خاتمي و ابطحي به عنوان عوامل فشار به وزارت اطلاعات براي پس گرفتن شکايت از روزنامه سلام ياد مي شود. چنانکه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعيه‌اي به اين مضمون صادر شد که «به‌منظور جلوگيري از هرگونه تشنج در جامعه شکايت خود را پس مي‌گيريم».
در همان روز (هفدهم تير) از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام گرديد و از سوي ديگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربيعي به همراه دکترمعين (وزير علوم) و رضاخاتمي (دبيرکل جبهه مشارکت و برادر رييس جمهور) شب در ميان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صميمي آن‌ها قرار مي‌گيرد. علي ربيعي که مشاور اجتماعي خاتمي و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود پس از آن عضو موثر کميته تحقيق شوراي امنيت در خصوص ?? تير گشت و توانست در کنار تاجزاده، ظريفيان و بلنديان ديگر اعضاي دولت خاتمي در اين کميته فضاي سنگيني عليه نيروي انتظامي به وجود آورد.
در سال ?? نيز علي ربيعي يکي از معدود مشاوران موسوي بود که همراه با او وارد سالن کنفرانس خبري شد که در آن موسوي با اعلام پيروزي خود در انتخابات، اتهام تقلب را به نظام جمهوري اسلامي وارد کرد.
اما اين روزها در حالي ربيعي براي کسب راي اعتماد در راهروهاي مجلس و کميسيون هاي مختلف و حتي برخي خبرگزاري ها مشغول رفت و آمد است که تنها چند ماه پيش و در جريان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، صلاحيت او براي کانديداتوري در انتخابات شوراي شهر تهران، از سوي هيات نظارت مجلس نهم رد شده است، چنانکه صلاحيت او به استناد بندهاي ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار نگرفت.
اکنون اين سوال و ابهام وجود دارد که چگونه فردي که براي حضور در انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم مورد تاييد مجلس نهم قرار نگرفته است، چگونه به عنوان يک وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شده تا از همين مجلس راي اعتماد بگيرد؟!
به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس که يکبار با هوشياري مانع از حضور چهره هاي افراطي در رقابت‌هاي انتخاباتي شوراي شهر شدند، اکنون نيز با توجه به شرايط فعلي و اميد بستن عناصر جريان فتنه به برخي از وزراي پيشنهادي کابينه جديد، مانع از حضور اين افراد در مناصب اجرايي شوند.
منبع:دانا