يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛

مسکن 
1- قيمت‌گذاري مسکن در ايران بسيار جالب است و تقريباً درهيچ جاي دنيا نمونه آن وجود ندارد. کافيست فردي در قسمت نيازمندي‌هاي روزنامه همشهري يا روزنامه‌هاي پر تيراژ ديگر اقدام به درج آگهي کند و قيمتي نجومي براي ملکي که اصولاً ممکن است وجود خارجي نداشته باشد، درج کند. پس از آن سيلي از گراني گريبان خريداران را مي‌گيرد. تقريباً هيچ کس هم جلوي اين نرخ‌گذاري را نمي‌گيرد و همين مي‌شود پايه براي قيمت‌گذاري‌هاي بعدي! و يک آگهي خيالي هم مي‌تواند يک سونامي در بخش مسکن ايران به ‌وجود آورد! 2‌-  همواره مشاوران املاک از اينکه سهم حق مبايعه‌نامه‌شان کم است، مي‌نالند اما نکته جالب اين است که بنگاه‌هاي املاک چون با افزايش قيمت ملک سود بيشتري دريافت مي‌کنند پس طبيعتاً خواستار حداکثر قيمت هستند چه منصفانه باشد و چه غيرمنصفانه.  3 ـ عوارض چندگانه شهرداري‌ها و خصوصاً تراکم، هزينه‌هاي توليد مسکن را افزايش مي‌دهد. 4 ـ سود تسهيلات بانکي هم هزينه‌هاي تأمين مالي همه طرح‌هاي توليدي را بالا مي‌برد و مسکن هم در اين ميان مستثني نيست. نرخ تسهيلات 30 درصد هم باعث رکود و هم باعث تورم در اين بخش شده است 5 ـ  افزايش زاد و ولد در سال هاي 55 تا 65 باعث انفجار تقاضا در اين بخش گرديد، اين درحالي است که در مدت هشت سال گذشته حق مسکن کارگران درقانون کار ماهيانه 10 هزار تومان بوده است. 
توزيع
کشور ما از جمله کشورهايي است که چه در بخش کشاورزي و چه در بخش معدني، يکي از کشورهاي غني دنياست ولي چه اتفاقي مي‌افتد که محصولات توليدي طي مسير خود از توليدکننده تا مصرف‌کننده که ممکن است دو شهر يک استان باشد، تورم 100درصد، 200درصد و شايد هم بيشتر را به خود مي‌بيند؟ در اين ميان هم توليد‌کننده و هم مصرف‌کننده تحت فشار شديد اقتصادي قرار مي‌گيرند. پايين بودن سطح آگاهي‌هاي توزيع‌کنندگان و عدم آگاهي از تبعات اقدامات اينچنيني آنها و نداشتن روح جمعي، نبود مکانيسم‌هاي توزيعي مناسب همانند توزيع مويرگي، عدم نظارت و نبود فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کارآمد(نه فروشگاه‌هاي موجود که در برخي موارد گوي سبقت را از گرانفروشان ربوده‌اند) و افزايش بي‌رويه و بدون منطق قيمت‌ها خواه‌ناخواه باعث کاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه رکود اقتصادي مي‌گردد. سود سرشار و بي رويه نظام توزيع باعث انفجار قيمت در بخش املاک تجاري گرديده است.  در نظام توزيع ما سال‌هاست که کسي ورشکسته نمي‌شود و در بدترين تورم اقتصادي، توزيع‌کنندگان از عواقب بد آن کاملاً در امان هستند و هرگز زيان نمي‌بينند. 
تورم در بخش کشاورزي
خط مشي‌گذاري دولتي در ايران اکثراً به صورت آزمايش و خطاست که متأسفانه مشکلات زيادي را به بارآورده است و در اين ميان بخش کشاورزي هم مستثني نبوده است. به عنوان نمونه درحالي که براساس آمارها نزديک به 22درصد درآمد خانوارهاي ايراني صرف خريد مواد پروتئيني مي‌شود، گراني سرسام‌آور و جهشي دراين بخش نشان از برخي بي‌تدبيري‌ها دارد که از آن جمله است:
1 ـ صادرات علوفه به کشورهاي حوزه خليج فارس و در نتيجه افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي. برخي دستگاه‌هاي برداشت محصول نيز باعث از بين رفتن بخش علوفه‌اي محصولات کشاورزي و در نتيجه کميابي و افزايش قيمت‌ها مي‌گردد. تا جايي که توليدات دامي صرفه اقتصادي ندارد. جالب‌تر اينکه قيمت‌گذاري‌هاي ناعادلانه و غيرکارشناسي باعث شده قيمت لبنيات پايين‌تر از قيمت تمام شده باشد و دامداران براي ادامه فعاليت با مشکلات زيادي روبه‌رو شوند و در برخي موارد قيمت شير در حد آب معدني قيمت‌گذاري مي‌شود که اين امر باعث نابودي و فرار سرمايه‌ها از اين بخش مي‌شود. در زماني که رئيس اتحاديه دامداران قيمت تمام شده شير را 713 تومان اعلام مي‌کند، دولت با زور و اجبارسعي در قيمت‌گذاري 650 توماني براي هر ليتر شير دارد که عدم سوددهي و نيز بازده پايين نه‌تنها باعث کاهش شديد سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌گردد، بلکه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را با خطرجدي مواجه مي‌کند و چه بسا که صاحبان سرمايه رو به سپرده‌هاي بانکي بدون ريسک بياورند که اين امر باعث نابودي اين صنعت مي‌گردد.  2 ـ  اجراي طرح ناموفق طوبي که چراگاه‌هاي طبيعي دام‌ها را از بين برد و زمين‌هايي را که به ظاهر باير‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند، ولي در حقيقت محل اصلي چراي دام‌ها بود، طي يک فرآيندي که مي‌توان آن را زمينخواري قانوني ناميد، از دسترس دامداران دور شد و تنها براي دريافت وام، محصور شد و از چراي دام‌ها ممانعت به عمل آمد. اين امر صدمات زيادي به بخش دامپروري ايران وارد کرد و ظرفيت توليدي را در اين بخش تا نصف کاهش داد.  3 ـ بيمه نشدن شاغلان بخش دامپروري که باعث مي‌شود آنها ترغيب به ترک شغل خود و انجام اموري شوند که داراي حداقل مزيت بازنشستگي باشد. چرا کارگران اداري و خدماتي در بخش‌هاي دولتي و غيرمولد به سرعت بيمه مي‌شوند اما دامداران نه؟ 4‌ـ عدم ساماندهي فارغ‌التحصيلان بخش کشاورزي و ادامه توليد سنتي که ديگر جوابگوي افزايش جمعيت نيست، دو پيامد مهم در بر دارد: الف‌-  بيکاري متخصصان بخش کشاورزي که کشور به شدت به فعاليت‌هاي توليدي آنها نياز دارد و اين بيکاري خود به تورم دامن مي‌زند. ب‌-  توليد سنتي که با نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد. بسياري از فارغ‌التحصيلان اين بخش درپي کسب صندلي‌هاي اداري هستند.  حال اگر روزي قرار باشد اين برنامه‌هاي علمي ايران پياده‌سازي شود هم نيروي انساني تحصيلکرده آن وجود دارد و هم 43 ميليون هکتار زمين قابل کشت و اصلاً دور از دسترس نيست خودکفايي و حتي صادرات در اين بخش. 
نگارنده درسال 1379يک طرح تحقيقاتي را با موضوع «موانع توسعه کشت گندم در شهرستان بروجرد» با همکاري دانشگاه آزاد اسلامي اين شهر و اداره کشاورزي انجام داده است که براساس نتايج اين طرح بيش از90درصد کشاورزان حتي از نوع کودشيميايي متناسب با محصولات خود کاملاًً بي‌خبر هستند و گاهاً از کودهاي شيميايي استفاده مي‌کنند که هيچ تأثيري روي محصول آنهاندارد وهمچنين مشخص شد با سطح کشت فعلي پتانسيل افزايش 400درصد در اين بخش تنها با کارهاي ترويجي و کشاورزي علمي وجود دارد. 
برخي ديگر از دلايل تورم
 ـ نرخ بهره 20درصد در ايران هزينه‌هاي توليد را به قدري بالا برده است که در مقايسه با کشور چين نزديک به 122 برابراست و اميد به بهبود اقتصادي و قابليت رقابت توليدات داخلي با اين نرخ، اميدي محال و غيرممکن است، چون نرخ متوسط تسهيلات بانکي در کشورهاي جهان در حد کمتر از 5درصد  است و در چين تنها27/0درصد است و اين نرخ در ايران نزديک به 33 درصد. 
 ـ باوجود آنکه ايران همواره در مسابقات اختراعات مقام‌هايي بالا را کسب مي‌کند، ولي استفاده از اين نوآوري‌ها در بخش توليد براي کاهش هزينه‌ها مدنظر نبوده  است. 
 ـ اولويت‌هاي سياسي باعث گرديده است نظام توليد، قرباني نظام سياسي شود. مصلحت جاي منفعت را گرفته است‌ . 
 ـ در بسياري از کشورها هنگامي که يک کالا ناياب يا کمياب مي‌شود و به علت سيرصعودي قيمت، معمولاً تقاضا کاهش پيدا مي‌کند و همين امر باعث تعادل و پايين آمدن قيمت‌ها مي‌گردد، ولي متأسفانه در ايران به جاي کاهش تقاضا، هجوم به فروشگاه‌ها آغاز مي‌شود و همين امر باعث بحراني شدن عرضه مي‌شود. 
 ـ در برخي موارد نيز وقتي کالايي سيرصعودي پيدا مي‌کند، فروشندگان به اميد بخ دست آوردن سود بيشتر از عرضه خودداري مي‌کنند و همين امر باعث شدت گرفتن تورم قيمت‌ها مي‌شود، تاجايي که مقامات ارشد کشور مجبور به مداخله مي‌شوند. 
  ـ اگر کالايي به دلايلي افزايش قيمتي حبابي را تجربه کند، سريعاً با استقبال عرضه‌کنندگان روبه‌رو شده ولي اگر کاهش قيمتي اتفاق افتد، هيچ کدام از عرضه‌کنندگان از آن پيروي نمي‌کنند.

مجيد گودرزي