به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب نيا در گفت‌وگويي تصريح کرد: در دولت‌هاي گذشته طرح‌هاي متنوعي به منظور شغل آفريني در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما در عمل با توفيقات پايداري روبرو نبود و همچنان بحران بيکاري از معضلات اقتصادي اجتماعي پيش روي کشور است.
وي افزود: به نظر مي رسد نقص عمده در اين طرح‌ها غفلت از زمينه‌هاي نهادي است. به عنوان مثال در شرايطي که سهم عمده در تامين هزينه‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفتي حاصل مي شود و منافع حاصل از توسعه اشتغال سهم قابل اعتنايي در آن ندارد، انتظار حل پايدار بحران بيکاري واقع بينانه نخواهد بود.
طيب نيا با اشاره به اينکه بحران بيکاري زماني مهار خواهد شد که نياز دولت به منافع حاصل از کسب وکار جامعه گره بخورد و زودبازده يا ديربازده بودن طرح‌ها ديگر موضوعي فرعي خواهد بود ادامه داد: به همين دليل بايد به دنبال ايجاد فرصت‌ها و شرايط مناسب براي افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد بود که با توسعه سرمايه‌گذاري‌ها هم فرصت شغلي جديد ايجاد شده و بيکاري مهار مي‌شود و هم با درآمدي که ايجاد مي‌شود پايه‌هاي مالياتي بهبود مي يابد.
وي با اشاره به شرايطي که در تامين معيشت مردم به وجود آمده، اظهار کرد:بگذاريد اين گونه تحليل کنم که وضعيت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ايجادکننده و عوامل تشديدکننده. تحريم با همه تبعاتش عامل ايجاد کننده نيست بلکه عامل تشديد کننده است. برخي عوامل بوجود آورنده عبارتند از: استفاده دولت از منابع نفتي در بودجه، بي ثباتي و بي انضباطي در سياست مالي، سهم غيرقابل قبول درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت، سرمايه‌گذاري خارجي ناکافي و حاکميت دولت بر اقتصاد به جاي حاکميت بخش مردمي واقعي بر آن. لذا تا زماني که اين عوامل ايجادکننده کنترل و اصلاح نشوند. اقتصاد ما اقتصادي ضربه پذير و ضعيف است و در برابر هر عامل دروني و بيروني اي به شدت متلاطم مي شود.
وزير پيشنهادي روحاني به مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: البته اميدواريم که با رويکرد اعتدالي و تعاملي دولت جديد از فشارهاي تحريم کاسته شود. اما يادمان باشد که حتي اگر تحريم برداشته شد اقتصاد ما نيازمند بازسازي و اصلاح جدي در طول زمان است.
طيب نيا همچنين با اشاره به صحبت‌هاي روحاني درباره پرداخت يارانه کالايي به مردم تصريح کرد: بديهي است بايد با بازنگري طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و فراهم ساختن تمهيدات قانوني لازم و همچنين اجراي طرح تحول در حوزه‌هاي پيش‌نياز مانند نظام بانکي، نظام ارزي، نظام ماليات و گمرک به اجراي تحقق طرح مزبور اقدام کرد.
وي اضافه کرد: در اين حوزه ضمن اينکه، لازم است پرداخت‌هاي نقدي تداوم يابد، بايد سعي شود با طراحي سازوکارهاي لازم يارانه‌ها براي تنظيم قيمت کالاها و خدمات و يا جلوگيري از بحران‌زدگي بنگاه‌ها و همچنين، براي تسريع و تسهيل اهداف توسعه‌اي بخشي و گسترش فرصت هاي شغلي جديد پرداخت شود.
منبع:ايسنا