به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از برهان؛ بالاخره دوران هشت‌ساله‌ي رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به روزهاي پاياني خود مي‌رسد، حالا نوبت حسن روحاني است تا اداره‌ي امور را بر عهده بگيرد و تفکرات اقتصادي خود را بر اقتصاد ايران پياده کند؛ اما سؤال اين است: تفکرات اقتصادي حسن روحاني چيست؟ آيا او به اقتصاد اسلامي اعتقاد دارد؟ احمدي‌نژاد چه؟ او احمدي‌نژاد مدافع اقتصاد اسلامي بود که اگر بود، چرا کاري نکرد و اگر نبود، چرا خود را روزگاري مدافع اقتصاد اسلامي معرفي مي‌کرد؟ اين سؤالات موجب شد تا به سراغي کسي برويم که هم اقتصاد اسلامي بلد است و هم دوراني مدافع اقتصادي احمدي‌نژاد بود.
دکتر «مهدي طغياني»، که عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق است، چند سالي است در اين زمينه به تحقيق و مطالعه پرداخته است. به نظر ايشان، به دليل آماده نبودن بسته‌هاي سياستي اقتصاد اسلامي در اغلب حوزه‌ها و عدم مطالبه‌ي بلندمدت دولت در اين زمينه، اقتصاد اسلامي در دولت نهم و دهم آنچنان که بايد وارد حوزه‌ي سياست‌گذاري نشد و در دولت آينده نيز با نگاه به افرادي که به عنوان مشاوران اقتصادي دولت آينده مطرح هستند، واقعاً دغدغه‌ي ورود به عرصه‌ي اقتصاد اسلامي را ندارند و از شخص آقاي دکتر روحاني به خاطر جايگاه روحانيت ايشان انتظار مي‌رود که به اين حوزه توجه ويژه‌اي داشته باشند. بايد منتظر بمانيم که غير از مشاوران، شخص ايشان و کل دولت چه مواضعي را اتخاذ خواهند.
در ادامه، گفت‌وگو با دکتر طغياني را مي‌خوانيم:
آقاي دکتر طغياني، حدود 8 سال پيش، وقتي محمود احمدي‌نژاد سکان هدايت دولت را بر عهده گرفت، همگان فکر مي‌کردند، با ورود او به دولت، تفکرات اقتصاد اسلامي وارد حوزه‌ي تصميم‌گيري‌هاي کشور خواهد شد. در ماه‌هاي ابتدايي، البته رئيس‌جمهور با گماردن افرادي همچون پرويز داودي و... نشان داد که اهتمام جدي به اين کار دارد؛ اما پس از گذشت چند وقت اين مسئله شايد به انحراف کشيده شد. به يادم دارم در سال 85 و در همان ماه‌هاي اول روي کار آمدن دولت، ايشان در راستاي تحقق بانک‌داري اسلامي 2 تا 3 کارگروه با هدف تحول رفتاري بانک‌ها تشکيل داد، اما در عمل هيچ اتفاقي نيفتاد. سپس ايشان افرادي را مانند آقاي شمس‌الدين حسيني انتخاب کرد که فاقد تفکر اقتصادي خاصي بود. به نظر شما، چرا ايشان از اقتصاد اسلامي فاصله گرفت؟ و بهتر است بگويم چرا ايشان پس از مدت کوتاهي به سراغ افرادي رفتند که خيلي با اقتصاد اسلامي سروکاري نداشتند؟
آقاي دکتر احمدي‌نژاد، در سال 84، با شعارهايي مانند بازگشت به آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، توانست از اقبال عمومي برخوردار شود. همان طور که مي‌دانيد، در طول يکي دو دهه‌ي قبل از آن، اين شعارها اگر نگوييم فراموش شده بود، دست‌کم بسيار کم‌رنگ شده بود و عملاً در سياست‌گذاري‌ها چندان اعتنايي به آن‌ها نمي‌شد. بازگشت آقاي احمدي‌نژاد به شعارها تبعاتي داشت، از جمله اينکه از ايشان انتظار مي‌رفت بعد از قبول مسئوليت در قوه‌ي مجريه، قدم‌هايي را در اين مسير بردارند و بتوانند اين شعارها را در عرصه‌هاي مختلف مانند اقتصاد، فرهنگ، سياست داخلي و خارجي عملي کنند. اين شعارها همچنين سبب شد جمعي از متخصصان حوزه‌ي اقتصاد اسلامي، که در اين زمينه حرفي براي گفتن داشتند، از ايشان حمايت کنند.
واقعيت اين است که فارغ از طرح مسائل شعاري، مباحث اقتصاد اسلامي در بسياري از زمينه‌ها هنوز تا نزديک شدن به مرحله‌ي سياست‌گذاري و عمل راه زيادي در پيش دارد. به عبارت ديگر، اين مباحث فعلاً در حد مباني فلسفي و فقهي باقي مانده است. براي نزديک شدن اين مباني به حوزه‌ي سياست‌گذاري، در قدم اول يک مطالبه لازم بود که آقاي احمدي‌نژاد اين مطالبه را مي‌کرد، ولي در قدم‌هاي بعدي، لوازم ديگري نياز داشت. يکي از لوازم اين بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزه‌ي نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي فعال هستند، حمايت‌ها و مطالبه‌هاي جدي و مستمر انجام بگيرد.
بعد از اينکه آقاي احمدي‌نژاد مسئوليت را بر عهده گرفتند، شخصيت و نوع برخورد ايشان با مسائل (تقريباً در همه‌ي زمينه‌ها) اين طور بود که انتظار داشتند کار‌ها با بيشترين سرعت به نتيجه برسد. بنابراين، عملاً منتظر شکل‌گيري فضاي کار نشدند و آن مطالبه‌ي اوليه استمرار پيدا نکرد. ايشان در پي سياست‌گذاري‌ها بود و بايد حوزه‌ي اجرا و عمل را هم پي مي‌گرفت. بنابراين، آقاي احمدي‌نژاد به اين نتيجه رسيد که عملاً از طيف اقتصاد اسلامي انتظار نداشته باشد که در کوتاه‌مدت به او کمکي کنند (البته ايشان مطالبه‌ي بلندمدت را هم رها کرد). اگرچه ما معتقديم که در حوزه‌ي اقتصاد اسلامي در بعضي زمينه‌ها مي‌توانست اين کار را کند، ولي نه در همه‌ي زمينه‌ها. اگر اين مطالبه استمرار مي‌يافت، شايد در طول 8 سال و در همين سال‌هاي اخير نتايجي حاصل مي‌شد و واقعاً کارهايي به انجام مي‌رسيد.
مثلاً در مورد بانک‌ها، مي‌دانيد که مشکلات و مسائل بانک‌داري اسلامي واقعاً پرتعداد است. اين طور نيست که فکر کنيم با يک کار دو يا سه‌ماهه بتوانيم همه‌ي معضلات آن را حل کنيم. در 8 سال گذشته مي‌توانستيم با يک برنامه‌ريزي بلندمدت و استمداد از مراکز کارشناسي و نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي در زمينه‌ي تحول مبنايي و تئوريک بانک‌داري اسلامي کارهاي مهمي را انجام دهيم؛ ولي از سال 86 و 87 اين مطالبه کم‌کم رها شد و در عمل شاهد اتفاق خاصي نبوديم. ايشان در حوزه‌ي اجرا هم به اين نتيجه رسيد که با طيف اقتصادداناني که در دوره‌ي اصلاحات و سازندگي کشور را اداره مي‌کردند، نمي‌تواند همکاري کند.
طبيعتاً آقاي احمدي‌نژاد نتوانست از همه‌ي آن کارشناسان جدا شود. ايشان از طيف آقاي دکتر پژويان و شاگردانشان (که با احمدي‌نژاد هم‌فکر بودند، ولي به کار گرفته نشده بودند) استفاده کرد؛ از جمله آقاي حسيني که شاگرد دکتر پژويان در دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات بود و مدرک دکترا را از دانشگاه علامه گرفته بود؛ اما گروه آقاي دکتر پژويان به هيچ وجه يک جريان اقتصاد اسلامي به حساب نمي‌آمد. در 4 سال اول رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد هم آقاي دکتر داوودي بر سر کار بودند که افکاري نزديک به افکار اقتصاددانان اسلامي کشور داشتند (البته نه به عنوان يک استاد اقتصاد اسلامي، بلکه به عنوان يک استاد اقتصاد که علاقه‌مندي‌هايي را در اين زمينه در تحقيقات و پژوهش‌هاي خود نشان دادند). در هر صورت، در 4 سال دوم حتي چنين افرادي نيز ديده نشدند. بنابراين، ايشان در حوزه‌ي عمل به سمت تفکر اقتصاد متعارف رفت، اما از جريان به کنار مانده‌تري (يعني گروه آقاي دکتر پژويان) استفاده کرد.
براي نزديک شدن اين مباني به حوزه‌ي سياست‌گذاري، در قدم اول يک مطالبه لازم بود که آقاي احمدي‌نژاد اين مطالبه را مطرح مي‌کرد؛ ولي در قدم‌هاي بعدي، لوازم ديگري نياز داشت. يکي از لوازم اين بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزه‌ي نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي فعال هستند، حمايت‌ها و مطالبه‌هاي جدي و مستمر انجام بگيرد.
واقعيت اين است که اگر بخواهيم بر روي موضوعاتي مانند اقتصاد اسلامي کار کنيم و اين عرصه را به حوزه‌ي اجرا نزديک نماييم، بايد سؤالات عرصه‌ي اجرا را به مراکز پژوهشي اقتصاد اسلامي عرضه کنيم تا از آن‌ها حمايت شود. اگر مسئله‌اي را به مراکز پژوهشي عرضه نکنيم، نبايد انتظار داشته باشيم که آن مرکز پژوهشي آن کار را انجام دهد؛ البته در حوزه‌ي اقتصاد اسلامي اين قبيل کارهاي خودجوش در ايران فراهم و فراوان است، ولي نبايد اهميت و اثر حمايت‌ها را ناديده بگيريم. به نظر من، در اين زمينه حمايت از توليد به حوصله‌ي فراواني نياز دارد که متأسفانه شاهد بوديم که در اين 8 سال چنين اتفاقي رخ نداد. ناگفته نماند که بنده خبر دارم که آقاي احمدي‌نژاد در اين سال‌ها از چند مرکز حمايت کرد، ولي اين يک مطالبه‌ي عمومي از طرف دولت ايشان نبود، بلکه از طرف علاقه‌مندي‌هاي شخص ايشان صورت گرفت. در واقع، ارتباط شخصي ايشان با چند پژوهشکده، که سبب حمايت از آن‌ها شد، حمايت از توليد محتوا محسوب نمي‌شود.
شايد اگر در ابتداي 8 سال اين حمايت‌ها صورت مي‌گرفت، تا امروز به نتيجه رسيده بوديم.
قطعاً همين طور است. درست است که ما در آن برهه بسته‌هاي سياستي در بسياري از زمينه‌هاي اقتصاد اسلامي نداشتيم، ولي مي‌توانستيم امروز ادعا کنيم که چنين بسته‌هايي را آماده داريم. بخشي از اين برنامه‌ها وارد مرحله‌ي اجرا شده بود و بخش بزرگ‌تر آن باقي‌مانده بود؛ يعني، يکي از مواردي که مي‌توانست براي دولت بعدي برنامه‌ي عمل باشد، متأسفانه ديگر در دسترس ما نيست. در حال حاضر، بايد صبر کنيم و منتظر دولت‌هاي بعدي باشيم که دوباره با همين شعارها شروع به کار کنند.
چرا اقتصاددانان اسلامي از تيم آقاي احمدي‌نژاد بيرون رفتند؟ به خاطر عدم مطالبه‌ي ايشان بود يا اينکه عرصه را مناسب نديدند؟
تا حدودي عرض کردم، هر ناظر سياسي و اقتصادي منصفي تأييد مي‌کند که شخصيت آقاي احمدي‌نژاد به شکلي است که دنبال بسته‌هاي سياستي آماده و نزديک به اجراست؛ مثلاً ايده‌ي اوليه‌ي مسکن مهر و سياست‌هاي مسکن قبلاً در مرکز سياست‌گذاري تکنولوژي دانشگاه علم و صنعت و به وسيله‌ي بچه‌هاي فعال در آنجا طراحي شده بود. ايشان وقتي بر سر کار آمد، آن ايده‌ها را گرفت، روي آن‌ها کار کارشناسي جدي‌تري انجام داد و وارد مرحله‌ي اجرا کرد؛ يعني يک بسته‌ي سياستي زودبازده را اجرايي کرد.
به خاطر حساسيت، اهميت و اقتضائات خاصي که نظريه‌پردازي در حوزه‌ي اقتصاد اسلامي دارد، اين بسته‌ها از قبل آماده نبود. آماده نبودن بسته‌ها و ويژگي شخصيتي ايشان (که در بالا توضيح دادم) سبب شد که ايشان از نظريه‌‌پردازان اقتصاد اسلامي، که دستي بر آتش داشتند، اميد بريد و به سمت افرادي رفت که لااقل بتوانند در اقتصاد متعارف نياز ايشان را برآورده کنند. وقتي آقاي احمدي‌نژاد از آن افراد نااميد شد، آن‌ها هم به مرور از دولت ايشان بيرون رفتند؛ البته آن‌ها از بخش سياست‌گذاري و مغز فکري اقتصادي دولت کنار رفتند، اما در جايگاه هيئت‌مديره‌هاي بانک‌ها، مشاور بخش‌هاي اقتصادي و غيره از آن‌ها استفاده شد، نبايد بگوييم که به کلي از دولت جدا شدند.
از آنجا که ما چنين نقصي داريم، به نظر مي‌رسد که رئيس‌جمهور بعدي هم نخواهد توانست اين کار را عملي کند؛ يعني شرايط کشور طوري نيست که بتوانيم بسته‌هاي سياستي اقتصاد اسلامي را اجرا کنيم؛ زيرا اولاً چنين بسته‌هايي وجود ندارد و ثانياً اگر وجود داشت، شرايط کشور طوري است که نمي‌شود آن‌ها را به اجرا درآورد.
دقت کنيد که منظور بنده از سياست‌گذاري بسته‌ي سياستي اين است که اين کار در همه‌ي زمينه‌ها انجام شود. مثلاً بر روي اين موضوع کار کنيم که اگر بخواهيم بودجه‌ي کشور را بر اساس اقتصاد اسلامي و آموزه‌هاي ديني تنظيم کنيم، بايد چه تغييراتي در آن بدهيم. در حال حاضر، ما در بسياري از زمينه‌ها اين سياست‌گذاري‌ها را اعمال کرديم، ولي در اغلب زمينه‌ها با فقدان آن مواجهيم. در پاسخ به سؤال شما عرض کنم که افرادي که به عنوان مشاوران اقتصادي دولت آينده مطرح هستند، علي‌رغم احترامي که من براي همه‌ي آن‌ها قائلم، واقعاً دغدغه‌ي ورود به عرصه‌ي اقتصاد اسلامي را ندارند. شايد يک يا دو نفر از آن‌ها اين‌طور نباشد، ولي بخش اعظم آن‌ها اين ويژگي را دارند. از شخص آقاي دکتر روحاني به خاطر جايگاه روحانيت ايشان انتظار مي‌رود که به اين حوزه توجه ويژه‌اي داشته باشند. بايد منتظر بمانيم که غير از مشاوران، شخص ايشان و کل دولت چه مواضعي را اتخاذ خواهند کرد. در مورد مشاوران مي‌شود پيش‌بيني‌هايي کرد، ولي به نظرم براي قضاوت کردن در مورد دولت کمي زود است. بايد صبر کنيم؛ اگرچه به احتمال زياد مي‌توانيم بگوييم که اتفاق خاص و جديدي نخواهد افتاد.
آيا شرايط کشور ما طوري هست که مسئولان بتوانند به سمت اقتصاد اسلامي حرکت کنند؟
در کشور ما و در مراکز پژوهشي بحث‌هاي مختلفي مطرح است؛ مثلاً مسئله‌ي تدوين الگوي اسلامي‌ايراني، پيشرفت آن و بيان جزئياتش به طور جدي مطالبه‌ي آقاست؛ يعني حتي اگر از دولت بگذريم، آقا در بحث حوزه‌ي اقتصاد اسلامي مسائلي را عرضه کردند. طبعاً کساني که کمي ولايت‌پذيري دارند، پيگيري مسائلي را که آقا مطرح مي‌کند وظيفه‌ي خود مي‌دانند؛ پس اين زمينه‌ها فعال خواهد ماند و پيش خواهد رفت. جدي گرفتن الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت يا حرکت‌هايي را که در خصوص اقتصاد مقاومتي شروع شده، نمي‌توانيم ناديده بگيريم. اين مسائل هر دستاوردي در حوزه‌ي اقتصاد اسلامي داشته باشند، مغتنم و قابل استفاده است. در کنار همه‌ي اين‌ها، آنچه در مورد مطالبه‌گري دولت گفتيم بسيار ضروري است.
دولت در زمينه‌ي اقتصاد تصميمات متناقضي گرفت، مثلاً مسکن مهر در جهت اقتصاد سوسياليستي و طرح هدفمندي يارانه‌ها کاملاً در جهت سياست‌هاي اقتصاد ليبرالي بود؛ يعني دولت مي‌خواست که طرح هدفمندي يارانه‌ها را بر اساس عدالت اجرايي کند، اما به نظر مي‌رسد که عدالت را ايجاد نکرد. به نظر شما، اين تصميمات تا چه حد بر اساس اقتصاد اسلامي بود؟
فکر اوليه‌ي هدفمندي عبارت از اين بود که ما بايد يارانه‌ها را به اقشار مستضعف و ضعيف‌تر جامعه بدهيم. اين ايده با روح تعاليم ديني و حتي خيلي از بحث‌هاي عدالت در دنيا همخوان است و منطبق بر عدالت است؛ اما بايد ببينيم که در اجرا چه اتفاقي افتاد. اين طرح اگرچه ايده‌ي درستي داشت و طبق شعارهاي دولت و مباني ديني عدالت شکل گرفت، ولي واقعاً به تنهايي کفايت نکرد و باعث نشد که مجريان در عمل دچار مشکل و شکست نشوند.
به نظر من، طرح هدفمندي يارانه‌ها، اگرچه مشاورين و وزرا ادعا مي‌کردند که با کار کارشناسي انجام شده است، بسيار عجولانه به اجرا درآمد. عجله کردن در رساندن اين طرح به قانون و اتفاقاتي که در رفت‌و‌برگشت قانوني در مجلس افتاد مشکلاتي را براي آن ايجاد کرد. پس از آن، در سال 89 در مرحله‌ي عمل اتفاقاتي افتاد و کنترل‌هاي دولتي در بازارها و عرضه و تقاضا، که سبب مي‌شد اين طرح و قانون به سرانجام برسد، ضعيف شد. در مجموع، همه‌ي اين عوامل دست‌به‌دست هم دادند و نتيجه‌اي که مي‌توانستيم از همان طرح نيمه‌و‌نصفه هم بگيريم، حاصل نشد. در نهايت، اين مسائل با تحريم‌هاي بيروني تشديد شد و باعث شد که امروز دچار چنين تورمي شويم.
طرح هدفمندي يارانه‌ها بسيار عجولانه به اجرا درآمد. در مرحله‌ي عمل اتفاقاتي افتاد و کنترل‌هاي دولتي در بازارها و عرضه و تقاضا ضعيف شد. در مجموع، همه‌ي اين عوامل دست‌به‌دست هم دادند و نتيجه‌اي که مي‌توانستيم از همان طرح نيمه‌و‌نصفه هم بگيريم، حاصل نشد. در نهايت، تشديد اين مسائل با تحريم‌هاي بيروني باعث شد که امروز دچار چنين تورمي شويم.
عرضم اين است که ايده اگرچه ايده‌ي خوبي بود، اما به خوبي پخته نشد و علي‌رغم ادعاي مسئولان اقتصادي دولت، کار کارشناسي جدي و قوي روي آن انجام نگرفت. مثال ديگري مي‌زنم. کارشناسان بسياري که آن زمان از طرح هدفمندي يارانه‌ها حمايت مي‌کردند، در مورد اثرات بازگشتي اين طرح هشدار داده بودند. آن‌ها معتقد بودند که اين هدفمندي در دو يا سه دوره در مدل بازگشت مي‌کند و دوباره آن سياست و مدل بايد تغيير کند؛ پس بايد درباره‌ي اين اثرات بازگشتي نيز فکر کنيم. توضيح آنکه شما ممکن است تغييري ايجاد کنيد و اين تغيير سبب تغييرات ديگري شود که دوباره به همين مدل برمي‌گردد. بنابراين، شما بايد براي اين اثرات بازگشتي هم فکري کرده باشيد.
متأسفانه همين بحث‌هاي ساده، که شايد خيلي پيچيده و عجيب و غريب نباشد، در مدل‌هايي که دولت داشت، پيش‌بيني دقيق و جدي نشده بود. با اين حال، به نظر من اگر همين طرح نيمه‌و‌نصفه هم مثل يک سال اول پيگيري مي‌شد، نتايج بسيار بهتري براي ما داشت؛ ولي دستاوردهاي آن چند ماه با رها شدن سياست‌ها عملاً بر باد رفت و با اتفاقاتي که براي ارز افتاد، ما حتي به قبل از نقطه‌ي شروع بازگشتيم. واقعيت اين است که متغيرهاي اقتصادي روي يکديگر اثر مي‌گذارند. نرخ ارز، که به عنوان يک ثابت در مدل‌هاي آقايان پيش‌بيني شده بود، ناگهان سه برابر شد. سه برابر شدن نرخ ارز سبب شد که آن نقطه‌ي شروع، که قرار بود اين تعديل‌ها در چند مرحله ما را به آن برساند (قيمت‌هاي خليج فارس)، عملاً منتفي شود. پس ما به نقطه‌ي اول برگشتيم؛ اما با قيمت‌هاي نسبي خراب‌تر و آثار تورمي بدتر. ما زماني طرح را اجرا کرديم که تورم حدوداً کمتر از 10 درصد بود، اما دولت در حالي کار را تحويل مي‌دهد که تورم بالاي 30 درصد است، در صورتي که هنوز آن اصلاح انجام نشد؛ يعني هزينه پرداخت شده و اصلاحي انجام نشده است.
نکته‌اي هم در پايان عرض مي‌کنم که ان‌شاءالله درسي براي آينده‌ي خودمان باشد. اگر مي‌خواهيم وارد حوزه‌ي اقتصاد اسلامي شويم، اولاً بايد طرح را تا حد ممکن از نظر مدل‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني‌ها دقيق کنيم. ثانياً کار را تا زماني که آثار جراحت از اين بيمار برداشته نشده و به حيات عادي برنگشته است، رها نکنيم. اگر جراحي را انجام دهيم و در حالي که هنوز دوره‌ي نقاهت بيمار به پايان نرسيده او را رها کنيم، متأسفانه سبب زيان‌هاي جبران‌ناپذيري در اقتصاد خواهد شد. اين درس مهمي براي ماست.