1-تمکين همگاني در مقابل نظر اعلامي از سوي شوراي نگهبان بر اساس اصول 99 و 115 قانون اساسي يک تکليف ملي –دينيولازمهبرگزارييکانتخاباتباشکوهوحماسياست. حکماالتزامعمليبهقوانينجاريکشوردرابعادوموضوعاتمختلفيکيازويژگي‌هاياصليوراهبرديبراييکرئيس‌جمهوراست. کانديداهايثبتناميکهخودراداراياوصاف قانوني مربوط به رئيس‌جمهور مي‌دانند بايد در عمل نيز عينا اين صفت را به نمايش همگاني بگذارند. توقع عمومي آن است که مدعيان برخورداري از توانايي انحصاري براي اداره امور اجرايي کشور عقلانيت سياسي و امر حياتي تبعيت از قانون را سرلوحه همه تصميمات ريز و درشت قرار دهند. ايام پيش رو آزموني جدي براي سنجش ميزان پايبندي و تعهد عيني افراد به قانون است. در شرايط حساس کنوني که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامي و مرزهاي پرگهر ايران اسلامي دوخته است فتنه‌گري، غوغا‌سالاري، هرج و مرج‌طلبي و راه‌اندازي اعتراضات مبتذل کوچه‌بازارياز سوي هيچ فرد و جرياني براي ملت ايران پذيرفتني نيست. امروز جريان‌سازان منفعت‌طلب که جز منافع فردي و جناحي به چيز ديگري نمي‌انديشند بايد بدانند نفع عمومي و مصالح عاليه اجتماعي حکم بي‌بديل مي‌کند که امروز آحاد جامعه براي رسيدن به آينده‌اي روشن مطيع قانون و الزامات اختصاصي آن باشند.
2- بي‌شک اخلاق‌مداري و رعايت بايدها و نبايدهاي انتخاباتي يکي از الزامات بارز خلق يک حماسه سياسي در مقطع حساس پيش‌رو است. پرهيز جدي از رفتارهاي مذموم آلوده به نفسانيات و خودخواهي‌هاي سياسي، رعايت مختصات ميداني، حفظ منافع ملي، عدم ساده‌انديشي سياسي، مفتون تحريکات و توطئه‌هاي پيچيده دشمن نشدن، امتناع جدي از انتقال يا تحميل هيجانات سياسي زودگذر سياسي به جامعه و در يک کلام رعايت دقيق آداب انتخاباتي از مولفه‌هاي اصلي اخلاق انتخاباتي محسوب مي‌شود. مردم به دقت رفتارهاي انتخاباتي اشخاص و جريانات سياسي را زير نظر دارند و طبعا ادامه حيات سياسي آنها در آينده ارتباط مستقيم و عيني با مواضع اتخاذي آنها در مقابل قانون و تصميمات مراجع ذي‌صلاح دارد.
3- طبعا يکايک افراد احرازصلاحيت شده و نشده به‌خوبي وقوف دارند که آنها براي رقابت در انتخاباتي ثبت نام کردند که مکانيسم نظارتي- اجرايي معين و مشخص قانوني دارد. ثبت نام در انتخابات به معناي پذيرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقي نمي‌نمايد که فردي بخشي از ضوابط قانوني را بپذيرد و بخش ديگري از اين ضوابط را که با منافع شخصي او در تعارض است نپذيرد. در حقيقت همه افراد احراز صلاحيت نشده، چندي پيش به‌واسطه همين قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام اوليه در انتخابات را يافتند که اکنون نيز به‌واسطه همان قانون صلاحيت آنها احراز نشده است.
4- قاعده بازي انتخابات حکم مي‌کند همه افراد برابر نظر تحصيلي شوراي نگهبان درباره احراز يا عدم احراز صلاحيت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحيت شده نيز مکلف هستند در بقيه مراحل از جمله نتيجه نهايي انتخابات به قواعد بازي پايبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکين کنند.
5- در چارچوب قوانين مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحيت‌ها و رسيدگي به شکايات قانوني واصله ساز و کارهاي تعريف شده قانوني خويش را دارد. بديهي است شيوه قانوني احراز صلاحيت يا رسيدگي به شکايات افراد ذي‌نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداري و نه عناوين ديني –اجتماعينمي‌تواندعامليجهتتوجيهرفتارهايقانون‌گريزبرخيمعترضانبهعدماحرازصلاحيت‌هاباشد. آيت‌الله،مهندس،کارگروکارمندهمهبرابرقانونيکسانهستند. قرائنحکايتازآنداردکهجرياني‌مي‌کوشدباسوء‌استفادهازناموجايگاهرفيعمقام‌معظم‌رهبري بازي‌هاي سياسي جديدي را طراحي کرده و خارج از ضوابط و چارچوب‌هاي قانوني به خواسته خويش دست يابد.
استفاده از جملات مبهمي مانند «در صورت عدم احراز صلاحيت از طريق ولي فقيه پيگير موضوع خواهيم شد» به روشني امکان اين استنباط عقلاني را فراهم مي‌کند که عده‌اي به دنبال آن هستند که به‌واسطه غوغا‌سالاري‌هاي نامعقول و ايجاد بن‌بست‌هاي کاذب سياسي براي کشور مساله‌سازي کرده و از طرق غير‌مرسوم و اعمال فشارهاي غيرمنطقي حکم احراز صلاحيت خويش را دريافت کنند. قطع يقين رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحديد از ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قانون اساسي براي برون‌رفت از بن‌بست‌هاي احتمالي يا مشکلات پيش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نيازي به فضاسازي‌هاي کنوني نيست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «رهبري در انتخابات يک راي بيشتر ندارد و کسي هم از اين راي اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن يا اظهار نظري مبني بر اينکه رهبري به فرد خاصي نظر دارد، نادرست است».
6- هريک از 682 نفر ثبت‌نامي به‌طور طبيعي در نزد خويش توانايي‌هاي اختصاصي را احساس مي‌کردندکه به‌واسطه آن پاي در ميدان ثبت‌نام گذاشته‌اند. از سوي ديگر به‌طور معمول همه در برابر قانون يکسان هستند و از منظر ضوابط قانوني هيچ تفاوتي ميان افراد يادشده وجود ندارد و مسؤوليت اداري کنوني يا گذشته اشخاص هيچ حق فراقانوني براي افراد نمي‌تواند در پي داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذيرش راي و نظر اعلامي از سوي مراجع ذي‌ربط هستند. داشتن نسبت فاميلي با رئيس‌جمهور يا پست‌هاي مهمي مانند رياست مجمع تشخيص مصلحت و... به هيچ عنوان دليلي براي افزون‌طلبي‌هاي اشخاص نمي‌تواند باشد.
7- در خاتمه لازم به اشاره است خلق يک حماسه سياسي ماندگار نيازمند تمکين عمومي از قانون است و رسيدن به چنين تمکيني يک هوشياري همگاني را مي‌طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکين از قانون مي‌فرمايند: «تمکين همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ?? از آنجا آغاز شد که عده‌اي نخواستند به قانون و راي مردم تمکين کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش‌هاي خياباني دعوت کردند که يکي از خطاهاي جبران‌ناپذير بود
سيروس محموديان