به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، همانگونه که انتظار مي رفت، کانديداي حداکثري جريان ارتجاع در لحظات آخر ثبت‌نام کانديداتوري رياست جمهوري وارد صحنه شد و با نام‌نويسي در عرصه انتخابات، خود را به عنوان مسن‌ترين نامزد رياست جمهوري به ميدان سياست تحميل نمود.
ورود هاشمي رفسنجاني به اين پهنه البته تعجب‌برانگيز نبود. او در هيچ يک از انتخابات تاريخ انقلاب اسلامي نبوده که در صحنه حضور نداشته باشد. وي در 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري شخصا، نامزد بوده است. در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري حامي بني‌صدر بوده، در سومين و چهارمين دوره رياست جمهوري حامي جدي موسوي براي تصدي نخست‌وزيري بوده است. در دوره پنجم و ششم، نهم و يازدهم هم مستقيماً نامزد رياست جمهوري شده است. در دوره‌هاي هفتم، هشتم و دهم به صورت مستقيم از خاتمي و ميرحسين موسوي حمايت کرده است.
هاشمي رفسنجاني همچنين در دوره‌هاي اول، دوم، سوم و ششم نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده است. در دوره‌هاي ديگر نيز تشکيلات موسوم به کارگزاران سازندگي و البته جماعت اصلاح طلب را به راه انداخته تا به صورت مستقيم در اين انتخابات حضور داشته باشند.
در سه دوره انتخابات شوراها و البته دوره پيش‌رو نيز او به صورت مستقيم کانديدا داشته است.
با اين بيان مشخص مي‌شود که گمان برخي زود باوران مبني بر عدم حضور آقاي رفسنجاني در انتخابات يازدهم رياست جمهوري تا چه حد به دور از واقعيت بود. چنانچه اين خوش‌باوري که با خبرهاي ساختگي هم از سوي اطرافيان وي معاضدت مي‌شد، بالاخره در ساعت آخر نام‌نويسي رنگ باخت که البته بايد در مجال ديگري درباره آن سخن گفت.
براي ادامه بحث محتاج ذکر مقدماتي هستيم.
اکنون زمان تصميم گيري سرنوشت ساز شوراي محترم نگهبان قانون اساسي است. اينجا مرحله‌اي است که اين شوراي وزين فقهي - حقوقي بايستي براساس «مرّ قانون» تصميم‌گيري کرده و اعلام کند که آيا حداقل‌ها را توانسته در چه تعدادي از ثبت‌نام کنندگان «احراز» نمايد.
بر اين اساس بايد بدين نکته اشاره داشت که برمبناي آنچه تاکنون از فرمايشات مقام معظم رهبري - از جمله در ديدار با اعضاي خبرگان رهبري يا در ديدار با دست‌اندرکاران انتخابات - مستفاد مي‌شود، در اين دوره بناي نظام اسلامي آن نيست که همچون انتخابات سال 84 به صحنه وارد شده و براساس حکم حکومتي افرادي را تأييد صلاحيت نمايد. بنابراين کار در اين دوره از جهاتي براي شوراي نگهبان پيچيده‌تر خواهد بود. اين بدين معنا است که در اين ميدان، تصميم نهايي، تصميم شوراي نگهبان خواهد بود که مي‌تواند صحنه را به کلي تغيير دهد. در اين مورد، دست اين شورا کاملاً باز است تا در مورد «احراز» صلاحيت‌ها، آن چنان که مي‌خواهد تصميم بگيرد. از سوي ديگر عبارت «مرّ قانون» نشان مي‌دهد که عناويني نظير «مصلحت‌انديشي» کاملاً محمل قانوني و شرعي نداشته و اينکه اگر فلان فرد تأييد يا رد گردد چه عواقب و يا فوايدي شامل حال نظام خواهد شد، جايي براي طرح نخواهد داشت.
در اين مجال و به خصوص در رابطه با احراز صلاحيت کانديداي حداکثري جريان ارتجاع، بايستي نکته‌اي را مدنظر قرار داد و آن اينکه يکي از مهمترين معيارهاي کانديداها براي ورود به عرصه انتخابات، عبارت است از «التزام عملي آنان به اسلام، قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه». حال شوراي محترم نگهبان بايستي به اين پرسش به دور از مصلحت‌سنجي پاسخ گويد که فردي که براساس اسناد متقن و شواهد گوناگون - از جمله اظهارات اخير وزير محترم اطلاعات - به عنوان تکيه‌گاه اصلي و عامل مهم فتنه‌انگيزي در سال 88 مطرح شد، آيا التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه دارد؟ آيا کسي که تحريک به قانون شکني و به اردوکشي خياباني براي ايستادن در برابر قانون داشته است، مي تواند التزامي به قانون داشته باشد؟ وقتي فتنه‌اي به ابعاد سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي با حمايت مستقيم دستگاه‌هاي جاسوسي غرب و رژيم صهيونيستي در سال 88 در داخل شکل گرفت و کسي که امروز در صحنه انتخابات به عنوان نامزد جريان حداکثري فتنه و ارتجاع کانديدا شده، نه تنها از آن فتنه حمايت کرده که به صورت کاملاً آشکار آن را راهبري نموده است، چگونه مي‌تواند با تأييد صلاحيت از سوي مهمترين نهاد نگهبان قانون اساسي در کشور روبرو شود؟
نکته آن است که اتفاقاً براساس اخبار و اسناد موجود براي جماعت هوادار وي در خارج و داخل کشور، اخذ تأييد صلاحيت او، حتي بيش از رأي‌آوري‌اش، اهميت داشته و هر گونه «تأييد صلاحيت» وي به معناي مُهر تأييد او و رد فتنه‌انگيزي‌هايش و نيز به فراموشي سپردن فتنه سال 88 شمرده خواهد شد.
به راستي وجدان عمومي قاطبه مردمي که در 9 دي ماه سال 88 شعارهاي ننگ و مرگ به فتنه‌انگيزان و حاميان و تکيه‌گاه اصلي آنان سر دادند، قبول خواهد نمود که حامي و دست‌اندرکار اصلي داخلي فتنه، اکنون با تأييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و صلاحيت ورود به عرصه کانديداتوري رياست جمهوري نظام اسلامي را داشته باشد؟
افزون بر اين، وقتي اکثريت قاطع اعضاي مجلس خبرگان رهبري، هاشمي رفسنجاني را نسبت به برخورداري مقام رياست مجلس خبرگان رهبري ناشايست دانسته و او را فاقد صلاحيت براي رياست اين مجمع مهم مرتبط با رهبري دانستند، مي‌توان وي را براي کسب مقام رياست جمهوري داراي صلاحيت دانست؟
براساس مرّ قانون اساسي، رئيس جمهور ،مقام دوم کشور و مجري قانون اساسي است؛ آيا کسي که - براساس اسناد موجود که از سوي وزير محترم اطلاعات نيز بارها مورد تأييد قرار گرفته است - نقش اصلي در فتنه 88 بر عهده داشت - فتنه‌اي که هدفي جز براندازي کل نظام اسلامي و ولايت فقيه نداشت - مي‌تواند مجري اصول قانون اساسي و ملتزم به اصل ولايت فقيه شمرده شود؟
در صورت تأييد صلاحيت هاشمي رفسنجاني از سوي شوراي نگهبان، آيا هيچ گونه تضميني براي عدم استقرار کامل فتنه‌گران در ارکان اجرايي کشور و عدم اجراي کامل اهداف براندازانه آنان عليه نظام و رهبري وجود دارد؟ در اين صورت پاسخ اعضاي شوراي نگهبان در برابر مردم و نيز عرصه سئوال و جواب الهي چه خواهد بود؟
آيا وجدان عمومي جامعه مي‌پذيرد که «گردن کلفت» بودن افراد که البته منجر به ايجاد تبليغات و شانتاژ رسانه‌اي عليه شوراي نگهبان خواهد شد، عاملي براي اخذ تحميلي تأييد صلاحيت براي ورود به عرصه کانديداتوري تلقي شود؟
وقتي فردي صالح براي مقام امامت جمعه موقت تهران نيست، چگونه مي‌توان او را براي مقام دوم کشور صالح دانست؟ همچنين است که وقتي اغلب مفاسد اقتصادي و سياسي، حول و حوش اين افراد بارور شده و رشد نموده‌اند، آيا مي‌توان ايشان را مدير و مدبر و نامزدي داراي صلاحيت براي ورود به عرصه کانديداتوري ارزيابي نمود؟
به نظر مي‌رسد که شوراي محترم نگهبان اکنون بر سر پيچي تاريخي قرار گرفته و هر گونه مصلحت‌انديشي، غفلت، تغافل و ناديده انگاشتن قانون، عواقبي بس خطرناک براي آينده نظام اسلامي در بر خواهد داشت. اين واضح است که حتي در صورت تأييد صلاحيت تکيه‌گاه فتنه‌گران، مردم آنان را فاقد صلاحيت دانسته و آنان را به پاستور نخواهند فرستاد اما اخذ تأييد صلاحيت حامي فتنه‌گران که منجر به زير سئوال بردن جايگاه نظام و شوراي نگهبان قانون اساسي خواهد شد، خطاي جبران‌ناپذيري خواهد بود که يقين داريم شوراي نگهبان آن را مرتکب نخواهد شد.
محمد سعيد ذاکري
منبع:فارس