به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مجيد جليل اظهار کرد: امروزه بخش زيادي از سرمايه کشورهاي درحال توسعه به پروژههاي عمراني و زيرساختها به ويژه در حوزه حمل و نقل اختصاص داده ميشود.
وي با بيان اينکه حمل و نقل يکي از محورهاي رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي درحال توسعه است، افزود: برهمين اساس دولتها بايد موانع و مشکلات فراروي رشد و توسعه اين پروژهها را در راس اولويتهاي خود قرار دهند.
جليل، عدم تحقق بودجه سالانه به پروژههاي حمل و نقل را از مهمترين معضلات اين حوزه دانست و گفت: عدم نگاه ملي در تامين منابع از ديگر معضلاتي است که بايد نسبت به آن توجه ويژهاي شود.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي، تعداد پروژههاي حمل و نقل کشور در سال گذشته را 300 طرح برشمرد و تصريح کرد: اين در حالي است که عدم توجه به اجرا و تکميل اين پروژهها کشور را در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دچار چالش کرده است.
جليل اذعان داشت: برهمين اساس دولت وقت و دولت آينده سياستهاي خود را در اين راستا تنظيم کند تا سياستهاي غلط تاثير خود را در حوزههاي ديگر از جمله امنيت داخلي نشان ندهد.
وي با بيان اينکه حوزه حمل و نقل در سال 91، 4.6 هزار ميليارد تومان اعتبار به خود تخصيص داد، اظهار کرد: اين رقم در سال 92 به 4.2 ميليارد تومان تقليل پيدا کرد و اين در حالي بود که بر اساس نظر کارشناسان حجم کار پروژههاي سال 92 به اعتباري بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان نيازمند است.
جليل ادامه داد: آنچه مشخص است اين است که حدود 9 هزار ميليارد تومان براي تکميل اين زيرساختها کسري داريم که ميتوان گفت يک فاجعه است.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت ارائه راهکارهاي موثر براي برونرفت از اين موقعيت تاکيد کرد و گفت: بايد روشهاي تامين اعتبار در اين حوزه از سوي مسئولان متغيير شود.
جليل تصريح کرد: پيشنهاد ميشود سرمايهگذاري از طريق منابع موجود صندوق توسعه ملي به صورت ضابطهمند و فروش سهام شرکتهاي دولتي در اين حوزه و درآمدزايي متوليان از طريق دريافت عوارض به صورت وام در اختيار پيمانکاران قرار داده شود.
منبع:سلام لردگان