به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مجيد جليل سرقلعه اظهار داشت: با اوج گرفتن چالش‌هاي اقتصادي و عميق‌تر شدن بحران هاي اقتصادي کشور به‌تدريج شاهد افت اخلاقي و فرهنگي جامعه هستيم. اين‌كه چه رابطه معناداري بين شاخص‌هاي اقتصادي چون اشتغال و حمايت از مشاغل مولد با تنزل يا ارتقاء اخلاقيات در جامعه دارد، موضوعي است که مورد تاکيد اقتصاد دانان و محققان اجتماعي قرار دارد.
مجيد جليل سرقلعه در همين خصوص بر اين باور است كه چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي زنجيروار به يكديگر مرتبطند و نقص عملكرد در بخش اقتصاد به‌تدريج آثار منفي خود را بر ساير بخش‌ها به‌ويژه بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي نمايان مي‌كند.
نماينده مردم لردگان در مجلس شواري اسلامي با اشاره به تاثيرات منفي‌چالش‌هاي اقتصادي بر بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه گفت: چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي زنجيروار به يكديگر مرتبط هستند. چالش‌هاي فرهنگي به چالش‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي اقتصادي به چالش‌هاي سياسي مرتبط است. بزرگ‌ترين چالش اقتصادي امروز كشور بيكاري جوانان است و هم اکنون در پروژه‌هاي بزرگي چون سدسازي، پتروشيمي، كارخانجات توليد سيمان و زيرساخت‌هايي چون خط آهن، راه‌هاي مواصلاتي و مسكن گرفتار ركود شديدي هستيم. اين چالش‌ها بي‌ارتباط با چالش‌هاي فرهنگي نيست. بيكاري، فقدان درآمد و چالش‌هاي مالي به چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌انجامد.
وي با ابراز اميدواري نسبت به روند کشور در آينده، اظهار داشت: اگر زيرساخت‌ها در دولت آينده مورد توجه جدي قرار گيرد، به اشتغال‌زايي توجه شود و از توليد حمايت شود، مي‌توان انتظار كاهش چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي را داشت.
جليل در تشريح عوامل شكل‌گيري انحرافات اخلاقي و فرهنگي در جامعه، تاکيد کرد: معنويت و اخلاق كه محور انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است، بايد مورد توجه ويژه مسئولان قرار گيرد، البته اين كار تا حد زيادي به تبيين اصولي راهبردهاي نظام بستگي دارد. نبايد فراموش كرد كه در اواخر عمر اين دولت اهميت چنداني به چالش‌هاي فرهنگي داده نمي‌شود البته شكل‌گيري چنين رفتاري بي‌ارتباط با مشكلات اقتصادي به‌ويژه بيكاري و ركود توليد نيست.
وي با تاکيد بر نقش اشتغال‌زايي در كاهش چالش‌هاي اقتصادي و فرهنگي، اظهار داشت: مشغول نگهداشتن جوانان از طريق ايجاد شغل، كمك شاياني به اصلاح چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي و برنامه‌ريزي براي رفع اين چالش‌هاست. وقتي كل جامعه گرفتار مشكلات معيشتي و اقتصادي هستند نمي‌توان چالش‌هاي فرهنگي را مديريت كرد. ساماندهي فرهنگ مردم نيازمند تامين اقتصادي جامعه است به بيان ديگر در وضعيت بي‌ثباتي اقتصادي نمي‌توان چشم‌انداز فرهنگي روشني را به اجرا درآورد.
وي با بر شمردن جايگاه و وظيفه دستگاه‌هاي حاكميتي بر كاهش آثار منفي اقتصادي بر فرهنگ و اخلاق جامعه، گفت: مسئولان نظام اعم از دستگاه‌هاي اجرايي و قواي مقننه و قضاييه بايد بسترهاي رفع مشكلات معيشتي و اقتصادي را فراهم كنند و همزمان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها بستر مهار چالش‌هاي فرهنگي را به‌وجود آورند. مجلس شوراي اسلامي نيز بايد منابع عمومي كشور را به درستي هدايت كند و با تشخيص درست نيازهاي فرهنگي، اقتصادي و شغلي، قوانيني به تصويب برساند كه كاربردي و متضمن اجرا باشد، البته رفع خلأهاي قانوني و نظارت بر اجراي درست قوانين نيز بايد توسط قوه مقننه به درستي به اجرا درآيد، هر چند كه همكاري و همراهي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نيز كمك شاياني به سرعت گرفتن روند رفع موانع فرهنگي و اقتصادي مي‌كند.
منبع:جهان بين نيوز