به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از تسنيم: با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش اقتصاد يعني حمل و نقل کشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملا به بقيه بخش‌هاي اقتصادي لطمه مي‌زند و به آنها تسري مي‌يابد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد کشورها به عنوان يکي از مهم‌ترين عامل‌هاي گراني و ضعف خدمات عمومي تلقي مي‌شود. با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش اقتصاد يعني حمل و نقل کشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملا به بقيه بخش‌هاي اقتصادي لطمه مي‌زند و به آنها تسري مي‌يابد.
با افزايش قيمت بنزين يا ساير حامل‌هاي انرژي در يک کشور نفتي و داراي امکانات و... سوخت با قيمت مناسب، عنوان يک حرکت حساب نشده و با پيامدهاي گسترده اجتماعي تلقي مي‌شود.
از يک جهت، حمل‌ونقل عمومي داراي توان پاسخگويي به نيازهاي روزمره مردم نيست و هيچ‌گونه برنامه‌ريزي قابل لمس و قابل محاسبه‌يي براي بهبود سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي نه در سطح حمل و نقل زميني –اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حمل‌ونقل آبي صورت نگرفته است؛ و از سوي ديگر در بخش حمل‌ونقل هوايي هم هيچ‌گونه تحولي حاصل نشده و اين بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنين شرايطي ايجاد تغييرات شگرف در قيمت حامل‌هاي انرژي، کشور و جامعه را با مشکلات غيرقابل محاسبه‌يي مواجه مي‌کند.
در همين راستا مي‌توان گفت درآمدي که از فروش بنزين با قيمت بالا حاصل مي‌شود، محل تامل بسيار است و شايد محل شک و ترديد باشد؛ قيمت‌هاي بالاي حامل‌هاي انرژي عملا بار سنگيني را به جامعه متحمل مي‌کند. اما بحث اصلي به نحوه مصرف درآمد برمي‌گردد. اين درآمد نيازمند دو نوع مصوبه است: 1- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند مجوز از مجلس است. 2- نحوه و محل هزينه‌کرد درآمدهاي حاصله است.
هر دو مصوبه بايد از سوي مجلس تصويب شود و به نظر مي‌رسد که در اين مورد هيچ اقدامي صورت نگرفته است. بنابراين افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به قيمت منطقه و فوب خليج‌فارس که بايد طي 5 سال اتفاق مي‌افتاد، چنانچه در يک مرحله صورت گيرد، عملا هزينه‌هاي 5 ساله در يک‌سال به مردم تحميل مي‌شود و اين موضوع، نوعي شوک درماني و فلج کردن اقتصاد به حساب مي‌آيد.
بر همين اساس، اين مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر اين مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسيار عظيمي به دنبال دارد و به راحتي نمي‌توان از آن عبور کرد. طرح بحث محل هزينه‌کرد درآمد حامل‌هاي انرژي ممکن است مورد سوءاستفاده سياسي در يک مقطع خاص نزديک به انتخابات قرار گيرد.
چنانچه از اين موضوع بخواهيم عبور کنيم، اين به معناي نبود تصميم‌گير در سطح کلان کشور در برابر تصميم‌هاي دلبخواهي است تا از بروز مشکل جلوگيري کند و در نهايت هيچ مرجع و جايگاهي براي اعتراض و شکايت باقي نمي‌گذارد و ممکن است جامعه را به سمت اعتراض‌هاي گوناگون بکشاند.
سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزايش‌هاي بي‌رويه قيمت‌ها، در تاريج کشور ثبت خواهد شد و زمينه را براي همه دستگاه‌ها و حتي افراد و شخصيت‌ها باز مي‌گذارد تا هرکس به هر نحوي که خود مقتضي بداند، عمل کند که اين، يعني هرج و مرج در تصميم‌گيري‌ها.