براي ساير بانک‌ها نيز اعداد و ارقام متفاوتي تعيين شد که از ۳۰ ميليارد تومان تا ۳۹ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شد.
عملکرد نزديک به صفر ۲۶ بانک در تأمين مالي پروژه نهضت ملي مسکن
مشکل وقتي بيشتر به چشم آمد که با وجود بيش از يک سال از آغاز اين طرح هنوز بانک‌ها عملکرد چنداني در خصوص پرداخت تسهيلات طرح جهش توليد مسکن ارائه ندادند.
بيشتر بخوانيد:
چگونه بانک‌ها به افزايش قيمت مسکن دامن مي‌زنند؟/ نگاه سرمايه‌داري و تورم، عامل بحران مسکن در کشور
البته حدود يک ماه پيش سهميه وام دو بانک دولتي ديگر که در ابتداي طرح مشخص شده بود به بانک مسکن سپرده شده که آن هم رقم چنداني نيست؛ تکليف يکي از آنها ۷۲ ميليارد و ديگري موظف به پرداخت ۷۵ ميليارد تومان بود.
اين روزها آخرين اخبار حاکي از اين است که مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد اعلام کرده که سهم بانک مسکن در اجراي طرح نهضت ملي رو به اتمام است و ما براي تسريع در تکميل پروژه‌ها به کمک ساير بانک‌ها نياز داريم.
اين در حالي است که اخيراً بانک ملت در اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن مشارکت نموده و شرکت ساختماني زيرمجموعه اين بانک وارد حوزه ساخت شده است.
آخرين وضعيت پروژه نهضت ملي مسکن نيز بر اساس داده‌هاي وزارت راه و شهرسازي خبر از اين مي‌دهد که براي ۱.۷ ميليون واحد زمين اختصاص‌يافته است. براي ۶۲۱ هزار واحد پروانه صادر شده، ۶۲۲ هزار متقاضي در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌اند و بيش از ۴۳۰ هزار واحد به مرحله فونداسيون رسيده است.
وزير راه و شهرسازي: پروژه‌ها در شروع کار با استفاده از وام بانکي پيش مي‌رود
بااين‌وجود علاوه بر انتظار پرداخت آورده به‌موقع از سوي متقاضيان، انتظار مي‌رود بانک‌ها در پرداخت وام‌هاي اين پروژه همکاري بيشتري داشته باشند؛ بخصوص آنکه طبق وعده وزير راه و شهرسازي، پروژه‌ها در شروع کار با استفاده از وام بانکي پيش برود تا متقاضيان نسبت به اين طرح خوش‌بين شوند.
اين در حالي است که بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي شهريور امسال فعلاً ۱۰۰ هزار واحد مسکن افتتاح مي‌شود.
به عقيده کارشناسان يکي از مهم‌ترين موانع تحقق ساخت يک ميليون واحد مسکوني در سال، عملکرد نظام بانکي در پرداخت تسهيلات ساخت مسکن است.
بر اساس آمار، مجموع بانک‌ها به جز بانک مسکن، از سهميه ۳۰۰ هزار ميلياردتوماني که بر اساس قانون جهش توليد مسکن بايد به ساخت مسکن تخصيص مي‌دادند، کمتر از ۲۰ ميليارد تومان به اين بخش پرداخت داشته‌اند؛ به‌عبارت‌ديگر ميزان تحقق آن تقريباً صفر بوده است.
واضح است ادامه اين وضع، طرح نهضت ملي ساخت مسکن و وعدهٔ رئيس‌جمهور مبني بر ساخت يک ميليون مسکن در سال را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخت.
جريمه‌هاي مالياتي را براي بانک‌هاي متخلف
نکته قابل‌توجه اينکه، قانون جهش توليد با پيش‌بيني عدم همکاري بانک‌ها، جريمه‌هاي مالياتي را براي بانک‌هاي متخلف در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون فوق سازمان امور مالياتي کشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مستنکف، اخذ و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.
درنتيجه، لازم است هر چه سريع‌تر سازمان امور مالياتي در راستاي عمل به وظيفهٔ قانوني خود، جريمه بانک‌هاي متخلف را اعمال کند.
همچنين در راستاي تشويق بانک‌هايي که به قانون عمل کرده‌اند پيشنهاد مي‌شود نرخ ذخيرهٔ قانوني براي اين بانک‌ها کاهش يابد و در مقابل نرخ ذخيرهٔ قانوني براي بانک‌هاي متخلف افزايش يابد.
کمتر از دو درصد مبلغ پيش بيني شده تسهيلات مسکن، عملياني شد
نکته جالب اينکه نظام بانکي در طول ۶ ماه گذشته تنها ۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات معادل ۱.۹ درصد از تعهد قانوني خود را به نهضت ملي مسکن پرداخت کرده و عملاً اين بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظيفه خود براي تأمين مالي نهضت ملي مسکن را به سرانجام برساند. اين اتفاق در شرايط رخ مي‌دهد، ساخت مسکن به‌عنوان يک پيشران اقتصادي نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور دارد.
براين‌اساس، چهار بانک ملي، ملت، تجارت و پارسيان در مجموع ۹.۷ ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسکن پرداخت کردند درحالي‌که متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار ۶۲۵ ميليارد تومان تسهيلات بودند.
از سوي ديگر بانک عامل مسکن نيز ۱۳.۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسکن به مردم داد درحالي‌که مطابق قانون مکلف به پرداخت ۶۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسکن است.
مجموع جزئيات پرداخت تسهيلات مسکن توسط نظام بانکي بيانگر آن است که اين بخش از تأمين مالي نظام اقتصادي کشور هيچ توجهي به ساخت مسکن نداشته و اهميتي براي وعده رئيس‌جمهور قائل نيست.
تخصيص ۲۰ درصد از تسهيلات پرداختي بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن
اقبال شاکري، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با راه دانا و با اشاره به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ پيرامون تخصيص ۲۰ درصد از تسهيلات پرداختي بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن گفت: بر مبناي اين مصوبه ۱.۲ ميليون خانوار واجد شرايط و بدون سرپناه به‌منظور صاحب‌خانه شدن تسهيلات ساخت ۳۰۰ ميليون‌توماني دريافت مي‌کنند.
اين نماينده مجلس، با اشاره به اينکه امروز تحقق مانع‌زدايي و پشتيباني از توليد مسکن در دست بانک‌ها است، گفت: همه مسئولان اجرايي بايد زمينه تحقق شعار سال را مهيا کرده و در حوزه مسکن وزارت راه و بانک مرکزي به سبب تعلل نظام بانکي در پرداخت سهم ساخت واحد مسکوني از تسهيلات بايد فعاليت بيشتري انجام دهند و ترک فعل نظام بانکي در پرداخت تسهيلات محرز بوده و بايد مطابق قانون با آنها برخورد شود.